أكّدت السلطات القضائية في تونس أنها لا تعتزم إعادة ترحيل حارس أسامة بن لادن السابق سامي أ. إلى ألمانيا، حيث يصنف من قبل أجهزتها الأمنية "بالخطير"، إذ قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية "لدينا قضاء مستقل يحقق معه وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق"، كاشفاً أنّه "تتوفر لدى السلطات التونسية منذ شهر كانون الثاني 2018 معلومات تفيد بأن سامي أ. ربما شارك في "نشاطات إرهابية" في ألمانيا وفي أفغانستان وأنه ولهذا السبب تم وضعه تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين".
وأفادت دوائر حكومية تونسية بأن السلطات في تونس لم تتلق لحد الآن أي إشارة أو استفسار من الجانب الألماني بشأن هذه القضية، مشيرةً إلى أنها تابعت "قضية الخطأ" في ترحيل المشتبه به عبر وسائل الإعلام فقط، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.
وأكد مكتب رئيس الوزراء التونسي أن سلطات بلاده هي المسؤولة عن هذه القضية حاليا.
من ناحيتها، قالت محامية حارس ابن لادن الشخصي سيدا باساي يلديز إنه لا يوجد ما يعوق إعادة موكلها إلى ألمانيا، مؤكدةً أنه بمجرد إخلاء سبيل موكلها في تونس، يتعين على السفارة الألمانية إصدار تأشيرة له للعودة إلى ألمانيا.
يذكر أن محكمة في برلين قضت الجمعة بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي أ. الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لابن لادن إلى تونس، كما قضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيله غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون.
(روسيا اليوم)