تطرّق موقع "عربي 21" في تقرير له إلى مسألة إقرار الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس لقانون "قومية الدولة"، الذي يمنح حقّ تقرير المصير في إسرائيل فقط لليهود، حيث تجنّب القانون الحديث عن فلسطينيِّي الداخل، أو حتّى سكّان الضفة الغربية وغزة، معتبراً أنّ إقرار قانون يهودية الدولة، يجعل مصير عودة فلسطيني الشتات أمراً شبه مستحيل.
وينقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، قوله إنّ "هذا القانون نسف عملية السلام وحلّ الدولتين تماماً، وقضى على أمل إعادة تنشيط مسار التسوية الذي لم يعد موجوداً أساساً"، معتبراً أنّ "هذا القانون إضافة لصفقة القرن والحديث عن أنّ القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وطمس حقّ اللاجئين بالعودة، لم يبقِ مجالاً لأيّ عملية سياسية".
وأكّد أنّ "هذا القانون خطير جداً، فهو لا يتعلّق بالمسيرة السلمية فقط، وإنّما يمحو أيضاً كلّ شيء اسمه حقوق فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67".
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية إبراهيم أبراش أنّ "جميع مواد هذا القانون خطيرة بكلّ المقاييس، حيث اعتبر في بنده الأول أنّ إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ونفى أيّ حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ "بقية المواد أيضاً عنصرية، حيث منح اليهود حقّ تقرير مصيرهم، في حين حَرمَ الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين من ذلك، زد على ذلك اعتباره العبرية لغة وحيدة للدولة، وأنّ القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة لإسرائيل".
ويذكّر التقرير بأنّ إسرائيل تعارض منذ بداية عملية السلام مع الفلسطينيين عودة اللاجئين، وتمّ تأجيل الحديث حول الأمر لمفاوضات الحل النهائي، ومع إقرار قانون يهودية الدولة، يصبح مصير عودة فلسطيني الشتات شبه مستحيل نظرياً.
وأشار عوكل إلى أنّ هذا القانون أطلق الرصاصة القاتلة لحقّ العودة، مؤكّداً أنّ "إسرائيل بهذا القانون أوضحت أنها لا تعترف بحقّ العودة، ليس ذلك فحسب بل اعتبر القانون أنّه لا يوجد فلسطينيون، وأنّه يجب على الباقين في أراضي عام 48 الرحيل".
وأكّد أنّ من الأمور الخطيرة في القانون، هو أنّه يمكن مستقبلاً القيام بخطوات عملية ضدّ فلسطيني الداخل مثل تهجيرهم قسرياً، مع ضم 60% من أراضي الضفة الغربية وتهجير أصحابها قسرياً أيضاً.
(عربي 21)