رفضت مصر السبت تبني الكنيست الاسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي يكرس يهودية الدولة، واعتبرته فصلا عنصريا وتقويضا لفرص تحقيق السلام.
واعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان القانون الاسرائيلي الجديد "يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، ويقوض من فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
كما اشار البيان إلى تداعيات خطيرة للقانون "على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات"، مؤكدا موقف مصر "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".
والخميس أقر الكنيست الاسرائيلي القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.
والسبت، دان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر القانون الاسرائيلي الجديد.