وجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نفسه في قلب العاصفة، مؤخرا، بعدما أظهر مقطع فيديو أحد حراسه وهو يعتدي على متظاهرين في مسيرة بالعاصمة باريس، وهو ما جعل المعارضة تتحرك لإحراز مكاسب سياسية من "فضيحة الرئاسة".
وتعود جذور الأزمة إلى مطلع ايار الماضي، حين قام أليكساندر بنيلا، وهو موظف مكلف بمهمة الحراسة في ديوان ماكرون، بالاعتداء على متظاهرين ولعب دور الشرطي، متجاوزا بذلك صلاحياته ومتصرفا على نحو وصف بالعنيف.
وسرى الاعتقاد في البداية، أن الشخص الذي كان يرتدي خوذة وينهال على متظاهرين بالعصا مجرد عنصر عادي من قوات الأمن، لكن انتشار صوره في المنصات الاجتماعية قاد إلى الكشف عن هويته.
وبعدما كشفت صحيفة "لوموند" ما حصل في 18 تموز الماضي، أعلنت النيابة العامة في اليوم التالي فتح تحقيق أولي في شبهة "ممارسة العنف من طرف شخص مكلف بمهمة الخدمة العامة" وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
ويتابع القضاء ثلاثة رجال آخرين من الأمن، على أثر تقديمهم صورا من كاميرا المراقبة المثبتة في المنطقة التي شهدت الاعتداء لحارس الرئيس السابق.
واتهمت المعارضة الفرنسية الإليزيه بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاولة طمس الفضيحة بعيدا عن المحاسبة، كما قالت إن بنيلا استمر في مرافقة موكب الرئيس بعد الاعتداء.
ويقول المتهمون بالتقصير إن الرئاسة الفرنسية اكتفت في البداية بتوقيف بنيلا عن العمل بدون راتب لمدة أسبوعين فقط، وهي عقوبة رأوا أنها غير متناسبة مع ما تم القيام به، كما أن بنيلا كان يرافق الرئيس خلال مدة التوقيف المفترضة.
وتم وضع بنيلا رهن الحراسة النظرية، مؤخرا، وبدأ التحقيق معه بشأن الحادثة العنيفة والحصول على صور من نظام مراقبة، وهو ما دفع الإليزيه إلى إقالة بنيلا إثر واحدة من أخطر الأزمات التي ألمت بماكرون منذ تسلمه السلطة في ايار 2017.
وفي أول تعليق له على القضية، وصف ماكرون ما قام به حارسه بالفضيحة قائلا إن بنيلا خيب أمله، لكنه أشاد في الوقت نفسه بما قدمه في وقت سابق أثناء أداء عمله.
وأوضح ماكرون أمام أعضاء الحكومة والأغلبية، مساء الثلاثاء، سبب عدم مسارعته إلى الحديث عن القضية، وقال إن من حقه أن يختار اللحظة الأنسب للخروج بتصريح، وأضاف أنه لا يحق لأحد أن يحدد له لحظة خروجه للكلام.
ورأى الرئيس الفرنسي أن ثمة "تهويلا" للقضية، موضحا أن بنيلا لم يكن موظفا كبيرا ولا هو مطلع على "الشفرات النووية"، وأضاف ماكرون "إذا أردتم مسؤولا في هذه القضية فهو أنا".
وأشار ماكرون إلى أنه لا يليق بمن يشغل رئاسة الجمهورية الفرنسية أن يدلي بتصريح إزاء قضية ما تزال في طور الحراسة النظرية، ونبه إلى أن هناك من حاول أن يجعل الصحافة والسلطة التشريعية تحلان مكان القضاء.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أثناء الاستماع إليه في جلسة برلمانية، إن الحكومة لم ترتكب خطأ في قضية بنيلا، وبيّن أن التحرك كان من مسؤولية الرئاسة وجهاز الشرطة.
(سكاي نيوز-france 24)