عملية شرق الفرات: فرنسا تسعى لتحالف أوروبي - دولي.. وخطتها لسوريا كُشفت!

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "فرنسا تسعى لتحالف أوروبي - دولي ضد خطط تركيا": "لم تُجدِ تحذيرات موجّهة إلى تركيا في دفعها للتخلي عن العملية العسكرية التي تخطط لها في شمال شرقي سوريا منذ شهور. لكن ردة الفعل الدولية على انطلاقتها بعد ظهر أمس، كانت فورية خصوصاً من الجانبين الأوروبي والفرنسي تحديداً.

وعجّلت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالون، في التعبير عن "إدانة فرنسا الشديدة" للعملية، مؤكدةً في الوقت عينه أن باريس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي؛ للنظر في هذه التطورات. بيد أن فرنسا لا تريد التحرك وحدها بل تسعى لتحرك أوروبي جماعي وكذلك تأليب الأسرة الدولية لممارسة أكبر قدر من الضغوط الدبلوماسية والسياسية على أنقره. وحسبما قالت الوزيرة الفرنسية أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أمس، فإن باريس وبرلين ولندن كانت بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على "إعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة والحازمة" للعملية التركية، مضيفةً أن الأطراف الثلاثة تدعو مجلس الأمن للانعقاد و"تسعى لأكبر تحالف ممكن" لطرح الملف على المستوى الدولي. بيد أن فرنسا لا تريد الاكتفاء بذلك بل إنها تدرس مع الشركاء الأوروبيين رداً جماعياً، ولذا فإن "كل الخيارات قيد البحث". وطالب الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، بـ«وقف العملية العسكرية" التركية.

الحراك الفرنسي - الأوروبي أسفر سريعاً عن الإعلان عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا".
وتابعت: "حقيقة الأمر أن باريس قادرة على التحرك الدبلوماسي الدولي والاستفادة من موقعها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، لكنّ المسؤولين الفرنسيين يعترفون بـ"محدودية" الأوراق التي بحوزتهم للتأثير على الوضع خصوصاً الميداني. وسبق لمصادر فرنسية أن قالت إن باريس التي لها عدة مئات من قوات الكوماندوز في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ستعمد إلى سحبها في حال خرج الأميركيون. وترى فرنسا أنه كان لها دور في دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تغيير خططه نهاية العام الماضي عندما كشف عن عزمه إعادة القوات الأميركية كافة سريعاً إلى بلادها. وفي أي حال، يشكو الفرنسيون باستمرار من "ضبابية" السياسة الأميركية في سوريا و"تقلبها" ومن صعوبة العثور على محاوِر يكون هو المتكلم الموثوق به في واشنطن. وقالت مصادر أوروبية إن الجانب الفرنسي "لا ينوي بتاتاً" و"غير قادر" على الوقوف عسكرياً في وجه الهجوم التركي علماً بأن العلاقات الفرنسية - التركية تمر حالياً بأزمة بعد التهجم التركي على ماكرون بسبب خطابه أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بداية الشهر الجاري، حيث انتقد وضع حقوق الإنسان الأساسية وتراجع سيادة القانون في تركيا واستغلالها ملف المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.