كتب علي عواد في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الولايات المتحدة بؤرة الانتشار الأولى في العالم": "ليل أمس تصدرت الولايات المتحدة كل دول العالم بعدد الاصابات الكلي والفعلي بفيروس "كورونا"، بعد تسجيلها 13685 اصابة جديدة، ليناهز العدد الكلي للاصابات الـ 82 ألفاً، توفي منهم 1176. يؤكد ذلك ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنّ أميركا ستصبح، قريباً، بؤرة الانتشار المركزية والأكبر عالمياً. فيما الوضع الاقتصادي يتجه من سيئ إلى أسوأ، ويترنّح النظام الصحّي ـــ السيئ أساساً ـــ أمام أعداد الإصابات المتزايدة، بشكل كبير، والتي بات غير قادر على استيعابها.
رغم ذلك، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب متلهّفاً لإيقاف الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس "كورونا"، ويريد عودة الحياة الاقتصادية، بأي ثمن وبأسرع وقتٍ ممكن. وهو، في سبيل ذلك، يكرّر فكرة غير مبنية على أساس واضح، وهي أنّ "هذه الأزمة ستنتهي بحلول عيد الفصح، وستكون الكنائس يومها ممتلئة بالأميركيين". ما دفع أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للأمراض المُعدية، الى الاعلان عبر شبكة "سي أن أن"، بأنّ الفيروس هو من يفرض الوقت، ولا يمكن لأحد وضع تاريخ معيّن له.
يفاخر ترامب بأنّ بلاده أجرت فحوصات إصابة في ثمانية أيام، أكثر ممّا أجرته كوريا الجنوبية في ثمانية أسابيع (تسقط المقارنة إذا ما قيست الى نسبة عدد السكان في البلدين)، ويصرّ على أنّ جهود بلاده أكبر من إجراءات أي دولة في هذا العالم. إلا أنّ ما يحصل على أرض الواقع يناقض ذلك. أما الإنجاز الوحيد الذي ربما حققه، حتى الآن، فيتمثل في إقرار مجلس الشيوخ، بأغلبية ساحقة، خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة التداعيات الكارثية للوباء الذي حصد، إلى الآن، حياة أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة. الخطة المدعومة من الرئيس، هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة اليوم، قبل أن يحيلها الكونغرس إلى ترامب ليوقّع عليها. إلّا أنّ كل هذه الجهود لن تعيد اقتصاد البلاد إلى سابق عهده، وربما أبرز دليل على ذلك، إعلان وزارة العمل تقدّم 3,3 مليون شخص بأول طلبات تعويضات البطالة المسجّلة، للأسبوع الممتد بين 15 و21 آذار، وبارتفاع بثلاثة ملايين طلب عن الأسبوع السابق الذي سجّل نحو 282 ألف طلب جديد. ويعدّ هذا الرقم غير مسبوق في الولايات المتحدة، الأمر الذي حدا بجيمس بولارد رئيس المصرف المركزي في سانت لويس، أن يصرح في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" بأنّ معدّل البطالة قد يرتفع إلى ثلاثين في المئة في الأشهر المقبلة. كذلك، تتوقع مجموعة "موديز" المصرفية انكماشاً نسبته 3,8 في المئة في الولايات المتحدة، في عام 2020، بينما يرى "دويتشه بانك" أنه أسوأ انكماش للاقتصاد الأميركي، منذ "الحرب العالمية الثانية على الأقل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.