أكدت قطر أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل حل الصراع مع الفلسطينيين، وذلك في وقت توقع فيه الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل اليوم في واشنطن.
وقالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يكون هو الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنما الحل يكمن في تطبيق قرارات مجلس الأمن وفي منح الفلسطينيين حقوقهم وإيجاد حل عادل لقضيتهم.
وأضافت المسؤولة القطرية أن جوهر الصراع يتعلق بالظروف القاسية التي يعيش الفلسطينيون في ظلّها، كشعب من دون بلد، يعيش تحت الاحتلال (إسرائيل).
وأوضحت أن بلادها لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الخلاف، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل، دون تفاصيل أخرى.
ولدى سؤالها عما إذا كانت هناك ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطر لتوقيع اتفاق مع إسرائيل، قالت لولوة الخاطر إن العلاقة مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ومحادثات السلام في أفغانستان على طاولة الحوار الإستراتيجي الثالث المنعقد في الدوحة.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الجاري.
وأكد أمير دولة قطر موقف بلاده الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويستضيف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي تطبيع العلاقات الكاملة بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعن الأزمة الخليجية، ذكّرت مساعدة وزير الخارجية بأن بلادها أكدت منذ بداية الحصار عام 2017، أنها أزمة مصطنعة يمكن تجنبها بسهولة.
وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك رسل ورسائل، وأن الكويت تلعب دورا قويا وأن الولايات المتحدة زادت من جهودها لحل الأزمة، مشيرة إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن اختراق، وقالت إن الأسابيع المقبلة قد تحمل الجديد.
وعن الجديد في مطالب دول الحصار، أكدت لولوة الخاطر أن المطالب الـ13 التي قدمتها دول الحصار انتهت منذ وقت طويل وأصبحت خلفنا.
وأشارت إلى أن النقطة التي نحن بصددها اليوم هي التفاوض والنقاش البنّاء غير المشروط، وأن هذه المفاوضات والنقاشات لا ينبغي أن تضم جميع الأطراف مرة واحدة، بل قد تضم قطر وبعض دول الحصار.