طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" روسيا بالافراج الفوري عن أشخاص من أتراك التتار كانت قوات الأمن الروسية اعتقلتهم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني إليها من أوكرانيا.
ويوم الأربعاء الماضي، قامت السلطات الروسية خلال عمليات مداهمة باعتقال 6 أشخاص من أتراك التتار بذريعة "انتمائهم لتنظيم ارهابي"، وفق ما ذكرت مسؤولة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا التي اعتبرت أيضاً أن الضغوط التي يتعرض لها تتار القرم تحمل دوافع دينية.
وإزاء ذلك، أكدت "هيومن رايتس ووتش" على وجوب اطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، كما دعت إلى الافراج الفوري عن كل من تمّ اعتقالهم بدوافع سياسية.
ولفتت المنظمة إلى أنّ مسلحين، طرقوا عند الساعة الـ4 من فجر الأربعاء، أبواب ونوافذ المنازل المُداهمة في مناطق سيفاستوبول وبخشيساري وبيلوغورسك وسيمفيروبول، ودخلوا إليها من دون التعريف بهويتهم. وبعدها، أجرى المسلحون عمليات تفتيش واستجوبوا الأسر المذعورة، وصادروا كتباً دينية، ثم أخذوا الرجال معهم. وفي اليوم نفسه، صدر حكم قضائي روسي يشير إلى أنه سيتم احتجاز الأشخاص الـ6 حتى منتصف شهر نيسان القادم.
ويُتهم المعتقلون الـ6 بالانخراط مع حزب التحرير المحظور، وهو مجموعة تهدف إلى إقامة خلافة إسلامية، إلا أنها تنبذ العنف. ووفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، فإن السلطات الروسية تمارس الاضطهاد بحق تتار القرم لمجرد معارضتهم السلمية لاحتلال روسيا لشبه الجزيرة منذ 2014.
وبحسب التقارير، فإنّ العشرات من تتار القرم يقضون أحكاماً طويلة لا أساس لها، وتوجه لهم تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لممارسة معتقدات دينية أو سياسية غالباً ما تكون في السر.
بدورها، أدانت ممثلة الرئاسة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، عمليات الاعتقال والضغوطات المطبقة بحق تتار القرم، مشيرة إلى أنّ "الاعتقالات تمت بناء على دوافع سياسية ودينية".
يشار إلى أن روسيا ضمّت القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في 16 آذار 2014، من دون الاكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وفي 27 آذار 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا "باطل".