قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، باستمرار قرار التحفظ على سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام في آذار الماضي 2021.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أن المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) رفضت الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، وأيدت الأمر بالحجز التحفظي عليها.
وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قد أصدرت في منتصف نيسان الماضي، قراراً بالحجز التحفظي على السفينة، بعد طلب تقدمت به هيئة قناة السويس.
وفي 26 نيسان الماضي، نفى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع صحة ما يتداول عن "اعتقال طاقم" سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، لافتاً إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لها.
وقال الفريق ربيع في بيان، إن الهيئة حريصة على "إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية (إيفر غيفن)، وشركة التأمين، وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف".
وكانت الهيئة قد استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.
مفاوضات مستمرة
وفي 17 نيسان الماضي، قالت مصادر بهيئة قناة السويس لـ"الشرق"، إن عملية التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عملية التفاوض مع الشركة تتم بمرونة، وليس هناك وقت محدد للانتهاء منها.
وكانت مصادر في قطاع التأمين، قالت إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
في المقابل، قالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي إس إم)، المشغلة للسفينة إنها "تتحرى نطاق أمر قضائي مصري"، باحتجاز "إيفر غيفن"، وتدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها بشكل منفصل.
قرار تحفظ
وكانت هيئة القناة قررت التحفظ على السفينة في 13 نيسان، وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إنه "تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ 900 مليون دولار"، موضحاً أن مبلغ التعويض يتضمن "قيمة ما تسببت به السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن عملية التعويم والصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".