المجلس الرئاسي الليبي يأمر بفتح الطريق الساحلي.. هل تستجيب الميليشيات؟

طلب المجلس الرئاسي الليبي من القوات الموالية لحكومة الوفاق السابقة، البدء الفوري بفتح الطريق الساحلي المغلق منذ أكثر من عامين، وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك في خطاب وجهه المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، إلى رئيس غرفة العمليات لتأمين وحماية سرت/ الجفرة، التابعة لحكومة الوفاق سابقا، طالبه فيه بإعادة تمركز عناصرها، تمهيدا للبدء الفوري بفتح الطريق الساحلي.

فتح الطريق وتأمين وسلامة المرور في الاتجاهين
ودعا المجلس إلى التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية، بما يضمن فتح الطريق وتأمين وسلامة المرور في الاتجاهين.

كما طالب بإعداد تقرير دوري مفصل وعرضه عليه يوضّح فيه ما قد تم اتخاذه من إجراءات والصعوبات التي قد تعترض فتح الطريق الساحلي، مهما كانت طبيعتها ومصدرها، والإبلاغ عن أي طارئ في حينه قد يعرقل تسهيل حركة المرور.

ولا يزال الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة مغلقا منذ شهر نيسان 2019، رغم أنه أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه طرفا الصراع شهر أكتوبر من العام الماضي في مدينة جنيف السويسرية، وهو واحد من أهم العقبات التي تعترض طريق السلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

وتسبّب إغلاق هذا الطريق الرئيسي الذي يربط بين شرق وغرب ليبيا، في لجوء الليبيين لاستخدام طرق فرعية بديلة وبعضها غير مهيأة، كانت سببا في عدة حوادث مرور، وهو ما يلقي الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

وفشلت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التوصل إلى تفاهمات بشأن فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت وصبراتة خلال اجتماعاتها بمدينة سرت، الذي اختتم أمس الخميس، وتحدثت عن وجود معرقلين على الأرض أمام فتح الطريق، وهددت بالكشف عن أسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، في صورة استمرارهم في إغلاق الطريق.

وتشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوفاق السابقة، تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما يرفضه الأخير، كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالا للانسحاب من الطريق.