أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني أنه لولا قانون البرلمان، لرفعت العقوبات المفروضة على بلاده قبل عيد النوروز في 21 آذار الماضي.
وزعَم أن حكومته قطعت وعدين للشعب الإيراني، أحدهما في مجال مكافحة فيروس كورونا والآخر في مجال العقوبات، مشيراً إلى أنها وفت في الحالتين بمسؤولياته.
"غير متوافق"
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال الثلاثاء، إن لجنة في مجلس الأمن القومي رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات".
وأوضح ربيعي، أن اللجنة "مسؤولة عن مطابقة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قانون البرلمان الإيراني المصادق عليه في ديسمبر 2020"، وقد وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا "غير متوافق" مع قرار البرلمان.
فوفقاً لقرار البرلمان، طُلب من حكومة روحاني تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول 21 شباط الماضي.
تخصيب 20% من اليورانيوم
وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بتخصيب 20 % سنوياً.
ومن البنود الأخرى لهذا القانون تركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 خلال العام المقبل، والإنتاج الشهري لـ500 كغم من اليورانيوم المخصب، وتشغيل معمل إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان حتى شهر أيار من العام المقبل.
يشار إلى روحاني انتقد مؤخراً قرار البرلمان الإيراني، قائلًا إن حكومته "حُرمت من فرصة التوصل إلى اتفاق" في الأشهر الأخيرة".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين في 29 حزيران الماضي، إن علي خامنئي نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان سيحل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي قد جرت في 20 حزيران الماضي، ولم يتضح بعد متى سيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.