دافع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن تعامل إدارة الرئيس جو بايدن، مع الانسحاب من أفغانستان، قائلا خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن حركة طالبان كانت "تلزم" قوات بلاده بالتاريخ المحدد للانسحاب، وأنها كانت ستستأنف هجماتها على القوات إذا تجاوزت ذلك التاريخ.

وقال أنتوني بلينكن: "طالبان كانت واضحة معنا، بأنها ستلزمنا بالتاريخ المحدد لسحب قواتنا، وإذا تجاوزنا التاريخ المتفق عليه مسبقا فالحركة كانت ستستأنف هجماتها على قواتنا".

وتابع بلينكن منتقداً إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: "ورثنا عن إدارة ترامب موعدا محددا للانسحاب من أفغانستان، لكن دون خطة للقيام بذلك".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة "مستمرة في مساعدة أي أميركيين يريدون مغادرة أفغانستان"، موضحاً أنه "لا وجود لتاريخ نهائي يتعلق بمهمتنا لإجلاء الأميركيين والأفغان الذين تعاونوا معنا".

وأشار بلينكن إلى أنه "حتى نهاية الأسبوع الماضي، كان هناك حوالي 100 أميركي في أفغانستان يريدون مغادرة البلاد"، منوها إلى أن "هذا الأمر يتغير باستمرار".

وتابع: "لدينا طرق لتعويض عدم وجود قوات على الأرض في أفغانستان، وخطر الإرهاب تزايد بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية في مناطق مختلفة من العالم، كما في سوريا والصومال وليبيا".

وفي ما يتعلق بتولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان، قال بلينكن: "نتوقع من طالبان حماية حرية السفر وحريات الشعب الأفغاني، بما يشمل النساء والأقليات".

واستطرد الوزير الأميركي: "هناك العديد من الأسلحة تم تقديمها للقوات الأفغانية على مدى 20 عاما، وبعد انهيار تلك القوات انتهت تلك الأسلحة بيد طالبان. قواتنا عملت على تعطيل عدد من المعدات، وما نشاهده الآن من معدات وأسلحة هي في معظمها غير قابلة للاستخدام أو قريبا ستخرج عن الخدمة لحاجتها للصيانة".

وتابع مدافعا عن إدارة بايدن: "الرئيس وخلال حديثه مع نظيره الأفغاني أشرف غني، بحث مدى رغبة القوات الأفغانية في الدفاع عن البلاد، ووجود خطة للقيام بذلك".

وجاء ذلك خلال جلستي استماع في الكونغرس، حيث يقدم بلينكن إفادتين منفصلتين لمجلسي النواب والشيوخ، ليواجه مشرعين غاضبين من رد فعل الإدارة إزاء الانهيار السريع للحكومة الأفغانية، وبشكل أكثر تحديدا، رد وزارة الخارجية على ما يزعم كثيرون أنها كانت نتيجة متوقعة في الأيام الأخيرة من الوجود العسكري الأميركي هناك.

وتعرضت الوزارة لانتقادات شديدة من جانب كل من الجمهوريين والديمقراطيين لـ"عدم القيام بما يكفي وعدم التصرف بالسرعة الكافية لإخراج المواطنين الأميركيين والمقيمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد"، بعد سيطرة طالبان على كابل في 15 آب الماضي.