ذكر مصدر بارز في "طالبان" التي تسيطر بشكل كامل على أفغانستان، أن الحركة تنوي عدم السماح للنساء بالعمل إلى جانب الرجال، مما يعني في حال اعتماد هذا التوجه رسميا منعهن من الحصول على وظائف في أماكن عدة، منها الدوائر الحكومية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرها.
وقال وحيد الله هاشمي المقرب من قيادة طالبان لـ"رويترز"، إن "الحركة ستطبق تفسيرها للشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا، رغم ضغط المجتمع الدولي عليها للسماح للنساء بالعمل في الأماكن التي يسعين للعمل فيها".
ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي، يقول مسؤولو الحركة إنه سيكون بإمكان النساء العمل والدراسة "في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية".
لكن هناك غموضا على نطاق واسع بشأن تأثير ذلك عمليا على إمكانية احتفاظهن بوظائفهن الراهنة.
وخلال حكم طالبان بين عامي 1996 و2001، حُرمت النساء من العمل والتعليم.
والأمر شديد الأهمية للمجتمع الدولي، ويمكن أن يؤثر على حجم المساعدات والمعونات الأخرى التي ستحصل عليها أفغانستان التي تعاني ويلات أزمة اقتصادية طاحنة.
وقال هاشمي: "قاتلنا لمدة تقترب من 40 عاما لنطبق الشريعة الإسلامية في أفغانستان. الشريعة لا تسمح للنساء والرجال بالبقاء معا أو الجلوس معا تحت سقف واحد".
وأضاف: "لا يمكن أن يعمل الرجال والنساء معا. هذا واضح. غير مسموح لهن بأن يأتين إلى مكاتبنا ويعملن في وزاراتنا".
ومن غير الواضح إلى أي حد تعكس تصريحات هاشمي سياسات الحكومة الجديدة، رغم أنها تبدو أبعد مما تذهب إليه التصريحات المعلنة لبعض المسؤولين الآخرين.
ففي الأيام التي تلت سيطرة طالبان على كابل، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح االله مجاهد للصحفيين إن النساء "جزء مهم من المجتمع وسيعملن في قطاعات مختلفة".
وأشار مجاهد على نحو محدد إلى النساء العاملات، في نداء وجهه إلى الموظفين الحكوميين للعودة إلى أعمالهم.
مع ذلك، لم تضم تشكيلة الحكومة التي أعلنتها طالبان في السابع من أيلول أي نساء، وهناك تقارير متداولة على نطاق واسع عن إعادة نساء إلى بيوتهن بعد ذهابهن إلى أماكن العمل.