توقفت العلاقات بين أنقرة والقاهرة قبل ثمانية أعوام. ولكن المفاوضات التي بدأت جولتها الأولى في أيار، والثانية خلال الأسبوع الماضي، انعكست بطريقة إيجابية على تصريحات الطرفين. وصدر بيان عن وزارة الخارجية التركية يقول "إلى جانب القضايا الثنائية، نوقشت القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط، وتَقرَّر اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل إحراز تقدم في القضايا التي تمت مناقشتها وتطبيع العلاقات، وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات".

ويبدو الآن أن الطرفين مصممان على إبلاغ كل منهما توقعاته مباشرة، وليس من خلال وسائل الإعلام.

وتلقّينا إشارة مفادها بأنه من المحتمل أن الاجتماعات المباشرة على المستوى الوزاري على وشك التحقق. ولا نستبعد أن يحصل ذلك بعد الجولة الثالثة. ثم، يمكن لسفيري البلدين العودة إلى مهماتهما.

وبينما ركّز الاجتماع الأول على القضايا السياسية وفي مقدمتها ملف الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا، أُعطيت الأولوية في الاجتماع الأخير الذي عُقد في أنقرة للمصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.

ونلاحظ، على وجه الخصوص، التركيز على ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

واقتنع الطرفان بهذه الطريقة من منطلق أنها ستكون أكثر إنتاجية من حيث المكاسب التجارية وعودة الشراكة الاستراتيجية.

لذلك، ستكون المصالح التجارية في طليعة العلاقات المصرية - التركية في الفترة المقبلة.

وإلى أن تدخل المحادثات مسارها الدبلوماسي، من المحتمل أن لا نرى الملف المتعلق بالإخوان المسلمين على جدول الأعمال، لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذ خطوات غير متوقعة في ما يخص الإخوان.

ففي البداية، أغلق القنوات الإعلامية المحسوبة عليهم، ثم طلب من الصحافيين البارزين الموالين لهم والذين يبثون بشكل فردي على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق حساباتهم.

وكان أردوغان لفترة طويلة يلوّح بأصابعه الأربعة، بما كان يُعرف في السابق بـ"إشارة رابعة" كتعبير عن دعم الإخوان، ثم فسّرها بعد فترة بأن المقصود من ذلك "دولة واحدة، راية واحدة، أمة واحدة، وطن واحد". ولكن لوحظ أخيراً، خلال الاجتماع الاستشاري الإقليمي الموسع لحزب العدالة والتنمية الذي عُقد السبت الماضي في محافظة كاهرامان ماراش، أنه أنهى خطابه للمرة الأولى من دون أن يلوّح للجمهور بإشارة "رابعة".

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن تحفظات مصر لم تُزَل بالكامل. وكانت القاهرة تطالب باتخاذ إجراءات ضد أعضاء الإخوان المذكورين في قائمتها، ولكن، وفقاً للمعلومات التي تلقّيتها، تريد تركيا إيجاد حل مؤقت بإرسال بعض هؤلاء الأشخاص إلى دول ثالثة.

وقد ذكرت سابقاً أن أردوغان سيستخدم الإخوان لطموحاته السياسية ثم يرميهم بعيداً، كعادته في التعامل مع رفاق دربه وسائر من كانوا يقدّمون له الدعم والمساندة في السابق. لكنه أيضاً فعل بهم ما هو الأسوأ عندما ورّطهم في عمليات إرهابية.

وتشير المعلومات إلى أن البلدين سيحرصان على التقدم في عملية التطبيع لإبراز الجوانب الإيجابية ومجالات التعاون، وسيتجنّب المسؤولون التصريحات القاسية التي من شأنها أن تعيق هذه العملية.

باختصار، ستكون هناك عوامل مختلفة تحدد عملية تطبيع العلاقات التركية المصرية المقبلة. وعلى رأسها قضية شرق المتوسط والقضية الليبية والعلاقات التجارية الثنائية، إضافة إلى البحث عن مجالات العمل/ التعاون المشترك في ليبيا، وإذا ما كان يمكن توقيع اتفاقية بين أنقرة والقاهرة مماثلة لاتفاقية تعيين حدود مناطق الولاية البحرية التي وقّعتها تركيا مع ليبيا في شرق البحر المتوسط.

مع ذلك، هناك مواضيع أخرى من شأنها أن تؤدي إلى توتر بين البلدين، منها أن أنقرة تطوّر علاقات مع دول مثل إثيوبيا والسودان، مما يخلق عدم ارتياح لدى القاهرة. ومنها التقارب في شرق البحر المتوسط بين مصر واليونان المنافسة لتركيا. وأعتقد أن الطرفين مهما وجّه كل منهما  الانتقادات إلى الآخر، فإنهما سيضطران إلى أن يلتقيا في نهاية المطاف حول المصالح المشتركة، إذ يدركان أنه لا يمكن لأحدهما التوصل إلى حل بمعزل عن الآخر، لا سيما في شرق البحر المتوسط وليبيا.

لذلك، سيضع البلدان القضايا السياسية جانباً في الوقت الحالي وسيركّزان على كيفية التفاهم/ التعاون في القضايا الأخرى.

وهناك مزيد من الفرص في هذا الصدد في ما يتعلق بليبيا.

صحيح أنه ليس من الواقعي توقّع تطور سريع على المدى القصير في ما يتعلق بشرق المتوسط.

 

(الاناضول)