الرئيس التونسي: لن أتعامل مع العملاء والخونة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء أنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم "خونة"، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة، أكبر أحزاب البرلمان المُعلق، نقلا عن رويترز.

ودعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن أقال سعيد في 25 يوليو رئيس الوزراء، وجمّد عمل البرلمان، وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها الحزب بانقلاب.

وقال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت: "لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الاموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.

وقال سعيد في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم: "دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات ضغط في الخارج للإساءة لبلادهم".

وبعد أكثر من 7 أسابيع من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011، لم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل.

وصرح أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز بأن الرئيس يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.

ورفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي، وذكر سعيد بعد ذلك أن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.

وحث الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية، التي دعمت المالية العامة التونسية، الرئيس التونسي، على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.

والثلاثاء، شدد سعيد على أنه من المهم تشكيل الحكومة، ولكن مع وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

وجاء ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، بأساتذة القانون الدستوري والعام: صادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، لبحث الوضع السياسي والدستوري في البلاد.

وأكد سعيد على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، مجدّدا التزامه باحترام الحريات والحقوق، وثباته على المضي في المسار الواضح، الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وأشار رئيس الدولة إلى وجود محاولات للإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء، من خلال الحديث عن حصول تجاوزات، وبث الأكاذيب والإشاعات.

وبعد أكثر من شهر ونصف على إقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، أعلى سلطة في البلاد، وتجريد أعضائه من الحصانة، مقابل توليه كل السلطات، يتوق الرأي العام الداخلي والخارجي لمعرفة الخطوات القادمة للرئيس سعيد.