خطة بديلة قد تتضمن "تدخلًا عسكريًّا"...ماذا تطلب إسرائيل بشأن النووي الإيراني؟

أوردت "الحرة" أن التركيز على الملف النووي الإيراني يزداد وتعد إسرائيل أكثر الأطراف اهتمامًا بمنع إيران امتلاك السلاح النووي، لما يمكن أن يشكله من تهديد حقيقي لأمنها، حيث أكدت الحكومة الحالية والسابقة على موقف واحد يرفض العودة  للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عام 2018.

لكن تصريحات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أدلى بها في مقابلة خاصة نشرتها  فورين بوليسي، لفتت الأنظار إلى احتمال تبدل في الموقف الإسرائيلي من الاتفاق، بعد معارضة شديدة، كما تقول المجلة.

غانتس قال للمجلة بأن إسرائيل قد تقبل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكنها تدعو واشنطن أن تظهر قوة حازمة في حالة تعثر المفاوضات.

وأوضح أن إسرائيل ترغب في رؤية "خطة ب بديلة قابلة للحياة بقيادة الولايات المتحدة" تتضمن "ضغوطًا اقتصادية واسعة على إيران في حالة فشل المحادثات". وأشار إلى "الخطة ج" الخاصة بإسرائيل، التي من شأنها أن تنطوي على عمل عسكري.

 

وتقول المجلة إن تصريحات غانتس تشير إلى نوع من التغيير في الموقف الإسرائيلي الذي كان يرفض العودة لهذا الاتفاق بأي طريقة كانت، وربما يعكس تغيرًا في السياسة العامة الإسرائيلية عما كانت عليه في زمن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو.

وبعد أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، عادت واشنطن بعد تسلم، جو بايدن الرئاسة، في 2021 للتفاوض وفتح الباب للدبلوماسية مرة ثانية، رغم اقتراب طهران من امتلاك يورانيوم يكفيها لصنع سلاحها النووي الذي تطمح إليه.

وقال غانتس، إنه يمكن القبول بالجهود التي تبذلها إدارة الرئيس بايدن للعودة إلى اتفاق نووي مع طهران.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن ترى خطة "بديلة قابلة للاستمرار بقياد الولايات المتحدة، على أن تتضمن ضغوطًا اقتصادية على إيران في حال فشل المحادثات، أو حتى تدخلًا عسكريًّا".

 

ويقدر غانتس أن إيران على بعد شهرين إلى 3 أشهر من امتلاك قدرات تنتج له قنبلة نووية واحدة، خاصة وأن طهران عززت من عملها النووي حتى رغم سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها إدارة ترامب تجاهها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرًا شديد اللهجة الأسبوع الماضي قالت فيه إن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرضت "لعرقلة جدية" بعدما علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية في شباط 2021.

وبدأت خلال العام الحالي مفاوضات في فيينا سعيًا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي بات مهددًا بالانهيار منذ أن أعلن ترامب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبًا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.