الصراع تحول إلى حرب.. تطورات جديدة في أزمة الإخوان

كشفت مصادر مصرية مطلعة لسكاي نيوز عربية، تفاصيل ومعلومات جديدة حول الأزمة المحتدمة في تنظيم الإخوان الإرهابي على مدار الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أن محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، سيعلن نفسه قائما بأعمال المرشد العام، بديلا عن إبراهيم منير، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن حسين، المعزول من منصبه بقرار من القائم بأعمال المرشد، المعزول أيضا من مجلس الشورى العام، يستعد لإعلان نفسه قائما بأعمال المرشد العام، في خطوة من شأنها تأجيج الصراع بين القيادات المتناحرة إلى أعلى مستوى.

وقالت المصادر، إن حسين كان يدير الجماعة بالفعل منذ عام 2014، بعد هروبه من مصر على إثر اتهامه بقضايا إرهاب، واستغل غياب القائم بأعمال المرشد ونائبه الأول، محمود عزت، لتمرير كافة القرارات، ولكن الأمر اختلف تماما بعد إلقاء السلطات المصرية القبض على عزت العام الماضي، وإعلان منير نفسه قائما بأعمال المرشد، أشعل الصراع داخل الجماعة.

 

وبحسب المصادر، طالب محمود حسين في خطاب رسمي مرره إلى قيادات مجلس الشورى، مبايعته للقيام بأعمال المرشد العام، لكنهم رفضوا ذلك، بحجة أنه الأمين العام ولا يجوز تسميته مرشدا وفقا للائحة الداخلية.

وتسبب القرار في إشعال حرب داخل الجماعة بين جبهتي الصراع، الأولى مجموعة إبراهيم منير أو "إخوان لندن"، والثانية مجموعة حسين، المعروفين باسم "مكتب إسطنبول".

ووفق المصادر، وافق 11 عضوا من أعضاء مجلس الشوري العام، الأربعاء، على قرار عزل المرشد العام من منصبه، وإلغاء كافة قراراته كما وافقوا بشكل مبدئي على تسمية حسين بديلا عنه.

ودفعت الكثير من العوامل إلى تغذية الصراع بين طرفي الإخوان، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

ووفق معلومات حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعا عن مناصبهم.

ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بالإضافة إلى عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.