قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبر موقعها الرسمي، الخميس، إنها سلمت ما يقرب من 1.9 مليون بطاقة اقتراع للناخبين حتى الآن.

ودعت المفوضية الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية، إلى التوجه لتسلمها من مراكز الاقتراع من أجل التمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها 24 كانون الأول المقبل.

وكانت المفوضية أصدرت أكثر من 2.8 مليون بطاقة اقتراع في المراكز الانتخابية من أجل تسليمها للمواطنين المسجلين كناخبين، كما حددت تاريخ 28 تشرين الثاني كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية.

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أيضا القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، إيذانا بفتح باب الطعن في إجراءاتها وقراراتها.

والأربعاء استبعدت المفوضية 25 مرشحا أبرزهم سيف الإسلام القذافي، معللة تلك الإجراءات بأنهم لا تنطبق عليهم شروط الترشح، مشيرة إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

وحددت المفوضية الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية المخول لها استقبال الطعون، على أن تكون في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف في كل من طرابلس وبنغازي وسبها والخمس ومصراتة والبيضاء وطبرق والزاوية وغريان.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن المفوضية تسير بشكل قانوني تجاه إجراء الانتخابات، وإنها ملتزمة حتى اللحظة بكافة البنود الموضوعة لقبول المرشحين ورفضهم.

وأضاف الفيتوري خلال حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "إعلان قائمة مبدئية متوقع، ومن المؤكد أن باقي المرشحين أحيلت أوراقهم للجهات المختصة من أجل البت في ترشحهم".

وأكد أن "القائمة النهائية قد تصل إلى 50 أو أقل بعد فحص الطعون وخلافه"، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير للناخبين للحصول على بطاقتهم أمر إيجابي بشكل كبير.

كما شدد الفيتوري على ضرورة مراقبة المجتمع الدولي لما يجري داخل ليبيا لمنع أي مفاجأة من شأنها الإخلال بالعملية الانتخابية.

تحذيرات من عرقلة الانتخابات

وفي سياق التحذيرات الدولية المستمرة من عرقلة الانتخابات، هدد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته الأربعاء، بفرض عقوبات على المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا.

كما أعرب مجلس الأمن عن تطلعه لقيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني لعملية الاقتراع، وتنفيذها في بيئة سلمية.

وشدد المجلس، على أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.

وحذر مستشار الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جيفري ديلورينتيس من عواقب عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وأكد ديلورينتيس في تصريحات صحفية أن "التدخل في الانتخابات الليبية ومحاولة عرقلتها، أو استخدام العنف قد يؤدي لفرض عقوبات، وأن التهديد بمقاطعتها لن يعزز السلام وعلى المجلس محاسبة معرقليها".

كما أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري ألكسيفيتش بوليانسكي، أن بلاده تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في الجهود الدولية لتعزيز تسوية سياسية في ليبيا، من خلال العمل الهادف مع الأطراف الليبية.