أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن مجهولين اعتدوا الخميس على المحكمة الابتدائية في سبها مما حال دون انعقادها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي بقرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، مؤكدة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية.

وقالت الحكومة في بيان إنها "ترفض ما حدث بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفذته مجموعة تجاوزت القانون"، من دون أن تحدد من هي هذه المجموعة ولا إلى أي فريق تنتمي.

وأكد البيان أنه على الإثر صدرت تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق "فورا" في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين كافة المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقيها الرئاسي والتشريعي.

ودعت الحكومة في بيانها "كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية".

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع طعن قدمه سيف الإسلام القذافي بقرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتخضع مدينة سبها ليبيا لسيطرة قوات موالية للمشير خليفة حفتر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يؤكد فيه المحامي خالد الزائدي، وكيل سيف الإسلام القذافي، أن الهجوم على محكمة سبها جاء قبيل ساعات من انعقادها في جلسة للنظر بالطعن الذي قدمه موكله.

وقال الزائدي من أمام مقر المحكمة، موضحا ملابسات الهجوم "تم تحديد أول جلسة للنظر في الطعن، لكن تم الهجوم على المحكمة وطرد كافة الموظفين والقضاة واستخدام القوة ضدهم وحمل السلاح في وجوههم".

وأضاف "هذا عمل قد يعرقل سير العملية الانتخابية وهو سلوك عير حضاري، جئنا للقضاء باعتباره وسيلة للتظلّم في القرار غير القانوني للمفوضية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت الأربعاء استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام المدان من قضاء بلاده مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في عهد والده العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل 11 عاما.

وقبل تقديم اوراق اعتماده في سبها في 14 الشهر الحالي، ظل مكان وجود سيف الإسلام القذافي لسنوات غامضا، إذ أحاط تحركاته بقدر كبير من السرية، خوفا على الأرجح من التعرض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

وبررت المفوضية قرارها استبعاد سيف الإسلام القذافي بمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد "صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة".

كما بررتها بمخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على "شهادة خلو من السوابق" والتي لم يقدمها القذافي عند ترشحه للانتخابات.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير المقبلين.