مطالبات أميركية بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، الجمعة، بوقف الملاحقات القضائية ضد الناشط الحقوقي المصري، حسام بهجت.

وقال في تغريدة عبر تويتر إنه " يقف إلى جانب 40 منظمة حقوقية في مصر لإسقاط التهم الموجهة ضد الناشط الحقوقي حسام بهجت ووقف الملاحقات الجائرة، والاعتقال التعسفي وحظر السفر وتجميد الأصول على جميع أفراد المجتمع المدني".

CM @RepGregoryMeeks: I stand with 40+ human rights orgs in calling on Egypt to drop all charges against @EIPR’s @HossamBahgat and end unjust prosecutions, arbitrary detentions, travel bans & asset freezes on civil society groups.
https://t.co/kekRhlemf0
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) November 26, 2021

وفتحت النيابة العامة في مصر في يونيو الماضي تحقيقا جنائيا ضد بهجت، وهو مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها التنفيذي، على خلفية تغريدة نشرها في 2020.

وكان بهجت قد انتقد الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، قبل وفاته، حيث حمله مسؤولية "تزوير" الانتخابات التشريعية في عام 2020، وحمله المسؤولية، عما "شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها إن محاميها علموا أن الطلب مقدم، منذ 29 كانون الاول من 2020، أي بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة.

وأضافت المبادرة أن فريق الدفاع القانوني عن بهجت قدم "عدة مستندات" في التحقيق، تتضمن "وثائق رسمية وأدلة وشهادات بشأن مجريات ونتائج العملية الانتخابية العام الماضي وما نتج عنها من طعون وأحكام قضائية حتى الآن؛ فضلا عن قائمة بأسماء الشهود المطلوبين للإدلاء بأقوالهم بشأن ما شهدوه أو علموه قبيل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات الأخيرة".

وأشارت المبادرة إلى هذا هو التحقيق الجنائي الثالث الذي يتعرض له بهجت "نتيجة نشاطه الحقوقي أو الصحافة الاستقصائية"، موضحة أنه "في 2011، أدرج في القضية 173/2011، المعروفة بـ"التمويل الأجنبي"، كما اتهم "بارتكاب جنحة عسكرية بعد خمس سنوات لنشره تحقيقا في النيابة العسكرية".

ويخضع بهجت منذ خمسة أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلا عن قرار آخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك "على ذمة التحقيقات".