واشنطن تعلن عن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت

أعلنت واشنطن، الجمعة، أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أسبوع احتجاجا على  وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة "لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين". 

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا "بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".

البيان قال إنه بينما تقوم الحكومة الإيرانية بمنع وصول شعبها إلى الإنترنت العالمي، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات لدعم التدفق الحر للمعلومات والوصول إليها من طرف الشعب الإيراني. 

وستسمح الإجراءات المحدثة لشركات التكنولوجيا بتزويد الشعب الإيراني بمزيد من الخيارات من المنصات والخدمات الخارجية الآمنة.

 وقال أديمو: "مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني". 

وتابع "اليوم، تعلن وزارة الخزانة توسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين، ومن خلال هذه التغييرات، نساعد الشعب الإيراني على أن يكون أفضل استعدادًا لمواجهة جهود الحكومة لفرض الرقابة عليه".

ووفقاً للبيان عينه، توفر هذه الإجراءات تسهيلات إضافية للخدمات التي تدعم أدوات الاتصال لمساعدة الإيرانيين العاديين في مقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام الإيراني.

وتشمل الإجراءات تسهيل خدمات الوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية، ومنصات التعاون، ومؤتمرات الفيديو، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الأدوات التي تتضمن وظائف الاتصال مثل الخرائط عبر الإنترنت والألعاب الإلكترونية ومنصات التعلم الإلكتروني والترجمة الآلية وغيرها.

تتضمن هذه الإجراءات كذلك، ترخيص برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة؛ وبرامج مكافحة التتبع لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة والبرامج ذات الصلة؛ وأدوات مكافحة الرقابة؛ بالإضافة إلى برامج الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) ؛ والبرامج ذات الصلة. 

البيان قال في الصدد : "تحمي هذه الأدوات قدرة الإيرانيين على الانخراط في حرية التعبير ومقاومة اضطهاد النظام."

كما تشمل هذه الإجراءات تسهيلات تقنية للترخيص "لكل حالة على حدة"، للسماح للمطورين الإيرانيين بإنشاء تطبيقات محلية لمكافحة المراقبة والرقابة، والتي يعتمد عليها العديد من الإيرانيين "للتحايل" على ضوابط الإنترنت المحلية.

 

(الحرة)