عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعها الدوري، ثمنت خلاله "التواصل الذي قام به وفد منها في صور والنبطية وطرابلس، لاستكمال معركة الدفاع عن الحقوق عبر التواصل مع الدوائر المعنية في الدولة حكوميا وتشريعيا ومصرفيا، أو عبر حشد الطاقات للنزول إلى الشارع في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود ولم تصل الرواتب الى أصحابها كما هو معتمد في الأول من كل شهر".
وكلفت احد أعضائها "للتواصل مع المرجع المختص في وزارة المال للإستفسار عن النمط التي ستتبعه المالية لدفع الرواتب والمستحقات والمتممات العائدة للراتب عن الشهر المقبل وعن الفترة الممتدة من الأول تشرين الاول لغاية نهاية الشهر الحالي، على ان يتم وضع المتقاعدين في أجواء ما سيحصل ببيان لاحق".
وأعلنت "متابعة جولاتها لشرح أهداف عملها والوقوف على آراء المتقاعدين والإستماع إلى أرائهم، وما يرونه مناسبا لتحصين ساحة المتقاعدين بخاصة في المرحلة المقبلة لما تحمله من مخاطر واستهدافات لهذا القطاع من جهات دولية ومحلية مختلفة قد تصل الى عوائل الشهداء والمعوقين من كل الاسلاك العسكرية".
وأكدت "وقوفها إلى جانب المتقاعدين الذين تقدموا بدعاوى قضائية الى مجلس شورى الدولة بقضايا الضمائم الحربية والحقوق المكتسبة لعوائل الشهداء والمعوقين وباقي المتقاعدين من الحقوق العائدة لكل منهم من دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعام ٢٠١٧، والدعوى المقدمة مؤخرا من قبل مؤهلي قوى الأمن الداخلي للحصول على حقوقهم من قسائم المحروقات وفق القوانين المرعية الاجراء".
وختمت داعية "المتقاعدين الى البقاء على جهوزية للتحرك حيث يجب"، وعاهدتهم "متابعة أوضاعهم لنصل جميعا إلى بر الأمان".