خطر سقوط الدستور والميثاق

كتب العميد الركن نزار عبد القادر في"اللواء": يبدو ان النقاش حول الطائف بات من الامور الشائعة بين اللبنانيين، حيث انقسم اللبنانيون الى فريقين، احدهما مؤيد للطائف وآخر معارض له، والآن بعد انهيار الدولة تحت تعميم آفة الفساد، وبعد الولائات الخارجية، والانقسام حول مفهوم السيادة، والادوار الاقلمية التي لعبها حزب الله، والتي ادت الى عزله لبنانياً عربياً ودولياً، خرج فريق ثالث للدعوة لاسقاط النظام الراهن، القائم على فكرة المركزية واستبداله بنظام فدرالي، يقسم لبنان الى «كانتونات» طائفية، في وقت يدرك فيه الجميع استحالة تشكيل «كونتونات» متجانسة طائفية بسبب الانتشار السكاني الراهن لمختلف الطوائف فوق كل الاراضي اللبنانية.
واللافت في الامر ان بعض دعاة النظام الفيدرالي يتناسون الخلافات الموروثة داخل الطوائف في المنطقة خاصة او حتى المدينة، والتي ستفتح الباب لحرب محلية حول العائلة او الفئة التي ستتولى الحكم المحلي، وتحوز على الجزء الاكبر من النفوذ والسلطة. ينسى هؤلاء الدعاة للفيدرالية المخاطر التي تشكلت دعواتهم على بقاء لبنان كدولة وكوطن في ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة، والتي باتت تشكل مخاطر تهديدات فعلية لمجتمعات اكثر تماسكاً من لبنان كسوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا.
في رأينا لا بد ان ينطلق مثل هذا البحث من ان سبب العلة التي واجهتها الجمهورية والتي ادت الى حالة الانهيار الراهنة ينطلق من فشل اللبنانيين في اقامة دولة قوية، قادرة على فرض سلطتها وتحقيق سيادتها بوسائلها الذاتية، وبما يحقق لها الهيمنة المطلقة على كل الطوائف، او القوى الداخلية والخارجية التي تعتدي على وظائف الدولة وسيادتها على كامل اراضيها.
لم تسمح هيمنة حزب الله بتنظيم وتسليح الجيش او في استقلالية الاجهزة الامنية، وذلك ضمن سياسة الحزب لاضعاف الدولة وتخليها عن وظائفها بغية اسقاطها، وهذا ما حدث بالفعل، ودون تجاهل مسؤولية الطبقة الفاسدة.
في ظل استمرارية سلاح المقاومة، وهيمنة حزب الله وفي ظل هذا الحوار العبثي والعقيم بين اللبنانيين لا يمكن توقع انتخاب رئيس الجمهورية في الزمن المنظور، كما انه لا يمكن توقع حصول اية عملية اصلاحية تؤدي الى قيام الدولة من جديد، وبالتالي انقاذ الطائف ودستوره والميثاق الوطني من السقوط، والى غير رجعة.