صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان ما يلي:
لطالما كان الصيدلي في كل القطاعات، من صيدليات، ومكاتب علميّة ،وشركات ومصانع، ومستشفيات، وقطاع عام، الى جانب المريض في كل الأزمات من وباء الكورونا، الى أزمة إنقطاع الدواء الاخيرة، ساعياً لتأمين الدواء الجيّد، متصدّياً لهجمة الدواء المزوّر والاقل جودة ومغرياته، مساعداً المرضى في تبديل الدواء من المقطوع او المحجوب قسراً الى المتوفّر منه، مواجهاً المخاطر على أنواعها، ومتكبّداً الخسائر تلو الأخرى، ما أدّى الى إقفال مئات الصيدليات، وهجرة المكاتب العلميّة، وصرف وهجرة مئات الصيادلة.
ان الاستمرار في خدمة المرضى في ظلّ توقّف المستوردين والموزّعين عن تسليم الدواء للصيدليات عند كل تبدّل في سعر الصرف بانتظار صدور مؤشّر الدواء تجنّباً لخسارة معيّنة بات مهمة مستحيلة، أضف إليه مشكلة الدواء المهرّب والمزوّر، والصيدليات والمستوصفات الغير الشرعيّة التي تنبت وتنمو كالفطريات، معرّضةً حياة المرضى للخطر، والنظام الصحي الشرعي الى الإنهيار.
هذا ناهيك عن قرارات تستهدف إستمراريّة الصيدليات، من منع إسترداد الأدوية المنتهية صلاحيتها إلا بموجب موافقات مسلقة خلافاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونوايا في إصدار قرارات تضرب جعالة الصيدلي، الى أنظمة بموجبها يتمّ توجيه المرضى الى أماكن معيّنة دونما اخرى، ولا ننسى "أبّة الباط" على الدواء المهرّب الذي غالباً ما يكون مزوّر، والparallel import, ما ادّى الى إقفال عشرات المكاتب العلمّيّة والشركات، والإنحدار في جودة النظام الصحي والدوائي.
بناءً عليه ان مجلس نقابة صيادلة لبنان، المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٣ يدعو جميع الزملاء الصيادلة في كل القطاعات، الى التوقّف عن العمل غداً الخميس الواقع في ٢٦/١/٢٣، من الساعة ٨ صباحاً الى ساعة ١٢ ظهراً ، كخطوة رمزيّة تحذيريّة، على ان تليها خطوات اخرى، ما لم يتمّ إتّخاذ خطوات منصفة من قبل المعنيين تؤمّن إستمرارية هذا القطاع الصحي الأساسي لخدمة المرضى، خطوات تصعيديّة تحمي المريض قبل الصيدلي نفسه.