مع اقتراب الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، ومع توقف التحقيق في القضية نتيجة التدخلات السياسية، بدأ ذوو ضحايا الانفجار التحرك في الخارج لنقل التحقيق من لبنان إلى القضاء الأوروبي، مع وجود ضحايا يحملون جنسيات فرنسية وغيرها، ورغبة أهلهم بمعرفة حقيقة ما جرى في الرابع من آب 2020.

Advertisement

ومن المتوقع، بحسب متابعين، أن تطال العقوبات  السياسيين والقضاة والأمنيين في لبنان الذين تدور الشبهات عليهم، إما بعدم التعاون مع التحقيق، أو بعرقلة الملف قضائياً، وخصوصاً وأن فرنسا أوجدت غرفة خاصة لبدء المحاكمات في القضية.

ويضيف المتابعون أنه وكما تحاكم فرنسا وألمانيا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من المتوقع عند انطلاق المحاكمات في فرنسا، أن تصدر مذكرات استماع وبحث بحق شخصيات لبنانية وغير لبنانية، لها علاقة مباشرة بما حصل في 4 آب.