إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في مقر الامانة العامة في نيويورك.
وفي خلال اللقاء جدد غوتيريس "تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني"، وأعرب عن تقديره لسخاء لبنان في استضافة النازحين السوريين".
واكد انه "سيعمل مع الدول المانحة على زيادة الدعم للاسر الاكثر فقرا في لبنان وحل ازمة النازحين".
بدوره شكر رئيس الحكومة الامم المتحدة "على دعمها للبنان على الصعد كافة". وشكر السيد غوتيريس "على دعمه الموقف اللبناني خلال عملية التجديد لولاية اليونيفيل".
وجدد "تأكيد التزام لبنان القرارات الدولية"، ودعا" الامم المتحدة الى دعم لبنان لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته". وأعرب" عن قلق لبنان من ارتفاع اعداد النازحين السوريين، ومن عدم قدرته على تحمل المزيد خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعاني منها".
حديث ميقاتي مع لو فيغارو
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إنه سيوجه رسالة من على منبر الامم المتحدة يطالب فيها المجتمع الدولي والدول المانحة بمساعدة لبنان على مستويات عدة، وسيطلب من القوى النافذة دوليا أن تستخدم نفوذها لإقناع التيارات اللبنانية المختلفة باتمام الاصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي حديث الى صحيفة" لو فيغارو" الفرنسية قال: سأطلب من المجتمع الدولي أن يدعمنا في مواجهة أزمة النزوح، فلبنان يستضيف أكثر من مليون نازح سوري، ويصل مئات النازحين الإضافيين إلى لبنان كل يوم مما يتسبب بالاخلال بالتوازن الاقتصادي والديموغرافي والاجتماعي للبنان. يقول النازحون إنهم يأتون إلى لبنان للعبور إلى أوروبا، لذا يجب على أوروبا أن تساعدنا في معالجة هذه القضية مع الحكومة السورية.
وقال: إن استقبال النازحين في لبنان، الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينطوي على عيب يتمثل في أنه يشكل حافزاً مالياً قوياً للنزوح غير الشرعي، من دون معالجة المشكلة من مصدرها. وينبغي للمفوضية أن تتفاوض مباشرة مع السلطات السورية. والأوروبيون لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا في معالجة مع هذه المشكلة، نظراً للزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات. إن التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ينطوي ايضا على خطورة أمنية.
وطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بمساعدة لبنان لكي يكون قادرا على مواجهة أزماته الاجتماعية والاقتصادية والمالية الخطيرة.
وقال: ان المطلوب انتخاب رئيس وفق أحكام الدستور، ويكون مقبولاً من كل الأطراف، ويضع نفسه فوق الخلافات والانقسامات، ويكون بمثابة الحكم. ولكن أيضًا المطلوب رئيس يتمتع بالرؤية والقيادة وروح التعاون، ليكون قادرًا على العمل بشكل وثيق مع الحكومة لحل المشكلات القائمة وبناء الدولة.