أصدر مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في
لبنان بيانًا للردّ على الشائعات التي طالته حول جريمة
الأشرفية الأخيرة، والتي نُسبت إلى عاملة منزلية.
وأعلنت النقابة في بيانها أنّه "ردا على ما نشرته وسائل الاعلام ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي يوم أمس حول "جريمة السيوفي المروعة ونسبت إلى عاملة في الخدمة المنزلية"، أنه لا يوجد ترخيص لشركة أو مؤسسة في قطاع الاستقدام باسم ATs office ومن الممكن أن تكون شركة تنظيفات أو شركة وهمية تقوم بتوظيف عاملات مخالفات لشروط الإقامة".
وأشارت إلى أن عددا من العاملات اللواتي تركن عملهن يلجأن للعمل في شركات تنظيفات أو من خلال أسماء وهميه وكلا الحالتين مخالفتين لشروط الإقامة".
ورأت أن مكافحة هذه الحالات تتطلب ملاحقة قانونية من قبل الأجهزة المختصة لأن عواقبها وخيمة على المجتمع. وقالت: "إننا نتوجه لجميع المواطنين وحرصا على عائلتهم وتجنباً لأي مخاطر قد ينتج عنها السرقة أو القيام بأفعال جرمية بعدم التعامل أو التواصل مع الذين يعملون بطريقة غير قانونية. نتوجه إلى المواطنين عند طلبهم استقدام عاملة في الخدمة المنزلية التأكد من أن صاحب المكتب حاصل على ترخيص من
وزارة العمل تفادياً للوقوع في المحظور من ناحية خسارة أموالهم أو من ناحية متابعة وضع العاملة، وتجنباً لاستغلال السماسرة الذين يعملون بطريقة غير قانونية ومخالفة لشروط استقدام العاملات في الخدمة المنزلية".
وختمت: "اننا في
مجلس النقابة بالتعاون مع وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام سوف نستمر في ملاحقة المخالفين للحد من الآثار السلبية التي تلحق في قطاع الاستقدام وأصحاب العمل وكذلك الحد من استغلال العاملات من خلال شبكات واسعة في لبنان وخارجه تعمل على تحريض العاملات لترك مكان عملهم والعمل في هذه الشركات بطريقة غير شرعية".