أكد وزير المال علي حسن خليل أننا "بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة"، لكنه لفت في المقابل الى أنه "لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن".
وأضاف: "من المهم للقوى السياسية أن تنتبه الى أن الوقت ليس لصالحنا، لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز تشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، للنهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها".
وتابع: "نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكن أنا مضطر الى القول انه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن".
كلام حسن خليل جاء خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون العقارية ممثلة بمديرها العام جورج معراوي، والجامعة اللبنانية-الأميركية ممثلة برئيسها الدكتور جوزف جبرا، برعاية وزير المال علي حسن خليل وفي حضوره، وتقضي الاتفاقية بتنفيذ برامج على صلة بالتحول الرقمي بين الطرفين.
ورأى حسن خليل أن هذه الاتفاقية "ذات تأثير كبير جدا على واقع المؤسستين معاً. وزارة المال ستستفيد من خبرات وطاقات طلاب الجامعة الذين سيساهمون مساهمة جدية عالمية في تعزيز روح الابتكار وتقديم كل ما هو جديد من أجل خدمة المصلحة الوطنية الممثلة بهذا المشروع بالتحول الرقمي بالمديرية العامة للشؤون العقارية".
وأكد أن "الأمر جزء من سياسة تعتمدها وزارة المال، التي كانت سباقة في إدخال جزء من الحكومة الالكترونية إلى واقع العمل الفعلي".
وختم: "نحن أقدمنا خلال الأيام الماضية على إنجاز اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير المديرية العامة للشؤون العقارية، وهي اتفاقية مهمة جدا ستساهم في سد الثغرات التي كانت موجودة في هذا القطاع لجهة كل ما يتعلق بالشأن العقاري والمساحة على مستوى كل لبنان".