كتبت "مارلين خليفة" مقالاً تحت عنوان "قرار "الختم المنفصل" ساري المفعول والأمن العام يطبق قانونا من عهد وزير الداخلية كمال جنبلاط"، اشارت في الى أن "القرار الذي اتخذه الأمن العام اللبناني بوضع أختام الخروج والدّخول على بطاقات منفصلة عن جوازات السفر للإيرانيين ساري المفعول منذ بداية الشهر الفائت، ولن يتمّ تجميده بالرغم من المعلومات التي تفيد بأن وزير الداخلية اتخذ قرارا بمنع هذا التدبير الإداري ولو كان من اختصاص مدير عام الأمن العام بسبب أبعاده السياسية".
وتتابع خليفة: "يبدو بأن النائب القواتي وهبي قاطيشا الذي قدّم أمس سؤالا بهذا المعنى للمشنوق تسرّع بالتهليل اليوم عبر بيان ثان شكر فيه وزير الداخلية بسبب منعه تطبيق القرار، لكن هذا التدبير الخاص بحركة الأشخاص في مطار بيروت الدولي يستند الى القانون الرقم 23 الصادر عام 1962 والذي ينصّ في المادة (7) الفقرة (ز) بأن أية تدابير من هذا النوع تقدرها المديرية العامّة للأمن العام أو وزارة الداخلية وذلك في شأن المستند الممكن استخدامه للدخول أو الخروج من لبنان، وقد صدر هذا القانون في عهد وزير الداخلية كمال جنبلاط الذي بالتأكيد كان واعياً بأن قانوناً من هذا النوع قد يحمل في طياته ابعادا سياسية".
وتشير خليفة في مقالها عبر موقع "مصدر ديبلوماسي" الى أنه "منذ نشوء هذا الجدل في لبنان لم يحصل أي اتصال بين المشنوق واللواء عباس ابراهيم لكنّ المناخ يشير الى أن الكلام عن صراع بين المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية والبلديات في غير محلّه، لأن القانون هو دائما الحكم، وقد اتخذ هذا القرار منذ الشهر الفائت وبدأ تطبيقه من أجل تسهيل حركة السياح الإيرانيين الذين يتعرضون لمضايقات بسبب الضغوط الدولية ويهددون بتأشيرات دخولهم الى أوروبا وأميركا، وهذا القرار بالتالي سبق واتخذ ونفذ ولا مجال البتّة للتراجع عنه".
وختمت خليفة مقالها بالنقل عن "أوساط واسعة الإطلاع" "أن هذا الموضوع ليس سياسيا بل إداريا روتينيا لكنّ البعض يحاولون الإستثمار فيه بالسياسة، مضيفة أن الشعب الإيراني ليس إرهابيا وليس لدى لبنان أية مشكلة مع إيران ومن لديه مشكلة مع النظام الإيراني فليذهب ويحلّها معه وليس على حساب لبنان".