تحت عنوان "وزراء "مشاكسون" خارج الحكومة وآخرون تنتظرهم "المحاسبة"، اعتبر يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" انه في موازاة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، بدأ وزراء في حكومة تصريف الأعمال توضيب أمتعتهم استعداداً لمغادرة وزاراتهم التي شغلها بعضهم لأكثر من سنة ونصف السنة، والبعض الآخر احتفظ بها منذ حكومة الرئيس تمام سلام مطلع العام 2014. رغم الاعتقاد الذي كان سائداً بأن هؤلاء ثابتون في مواقعهم ولا يشملهم الإقصاء أو التغيير.
واعتبر ان الأسباب التي تدفع بعض الأحزاب إلى تغيير وزراء محددين تتعدد، وتسارع هذه الأحزاب إلى تبرير هذا الإجراء بأنه يحصل من ضمن التداول المعتمد في التركيبات الوزارية، إلا أن سلوك وزراء في الحقبة الماضية سيضعهم خارج السلطة الإجرائية، باعتبار أن بعضهم كانوا مشاكسين وشكلوا إحراجاً لفريقهم سواء بأدائهم أو تصريحاتهم النارية التي أحرجتهم مع القوى الأخرى، والبعض الآخر كتدبير عقابي.
وبدأت تتسرّب معلومات عن قرار اتخذته قيادة تيار "المستقبل" باستبعاد وزراء أساسيين من حكومة الحريري الجديدة، أولهم وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، اضافة الى وزير شؤون المهجرين معين المرعبي من هذه الحقيبة، بعد استبعاده من السباق الانتخابي، كونه من أشدّ الوزراء المشاكسين، وكان كثير الاشتباك كلامياً مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ووزرائه خلال جلسات مجلس الوزراء.
أما على مقلب التيار الوطني الحرّ، فيرجّح، بحسب دياب، أن يشمل التغيير الكبير وزراء "التيار الوطني الحرّ"، الذين سيختارهم رئيس التيار جبران باسيل لمواكبته في السنوات الأربع المقبلة، المتوقع أن تكون عمر الحكومة الجديدة، وترددت معلومات غير رسمية، مفادها أن وزير الخارجية جبران باسيل كان يرغب في تغيير بعض وزراء تياره بعد أشهر قليلة على تسلمهم مهامهم من دون ذكر الأسباب، وأفادت المعلومات آنذاك بأن بين الأسماء التي كانت مطروحة للتغيير وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير البيئة طارق الخطيب ووزير الاقتصاد رائد خوري.
وما يسري على "التيار الحرّ" ينسحب أيضاً على حزب "القوات اللبنانية"، لكن بطريقة مختلفة، حيث قدمت مقاربتها الخاصة بالتبديل المحتمل في أسماء وزرائها، وثمّة من يتحدث عن إمكانية إسناد حقيبة الثقافة إلى الوزير ملحم الرياشي بدلاً من حقيبة الإعلام التي يشغلها حالياً، بسبب الخلاف المستحكم بينه وبين الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحرّ"، ومحاولة هذا الفريق فرض تعيينات في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان الرسمي، وهو ما عارضه الرياشي بشدّة، لأن التعيينات المقترحة تأتي من خارج مجلس الخدمة المدنية، ومخالفة لأصول التوظيف في الإدارات الرسمية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.