لبنان

"ولعت" بين بلدية بيروت و"المعلومات" على كاميرات العاصمة.. "ابتسم أنت مراقب"!

Lebanon 24
21-06-2018 | 07:00
A-
A+
Doc-P-485579-6367056644931699915b2b22f95d672.jpeg
Doc-P-485579-6367056644931699915b2b22f95d672.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان "بلدية بيروت و"المعلومات" يتنافسان على الكاميرات... المخالِفة!" كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار": "قبل أقلّ من عام، سلّطت "الأخبار" الضوء على قضيّة خطيرة تمسّ الحريات العامة والخاصة في العاصمة بيروت، هي كاميرات البلديّة التي تراقب وتسجّل أدقّ التفاصيل في زواريب المدينة وشوارعها، مع غياب القوانين التي تضمن حريّات الأفراد الشخصيّة والسياسية. اليوم، يعود ملفّ الكاميرات إلى الواجهة، من بوابّة "تنازع السلطات" بين بلديّة بيروت وقوى الأمن الداخلي، ممثّلة بفرع المعلومات، الذي "وضع يده" أول من أمس على المبنى الثاني من غرفة التحكّم بالكاميرات في منطقة الكرنتينا، تنفيذاً لقرار من وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق صادر في عام 2016.


ليل أوّل من أمس، توجّهت مجموعة من فرع المعلومات (الفرع الفنّي) إلى مبنى غرفة التحكّم بالكاميرات في مدينة بيروت الواقع في منطقة الكرنتينا (غرفة التحكم الأولى تقع في ثكنة الحلو)، ووضعت عناصر حراسة تابعين للفرع بدل العناصر التابعين لشرطة بلدية بيروت. وبحسب أحد الموظفّين في البلدية، فإن محافظ بيروت زياد شبيب الوصي على البلدية، أرسل صباح أمس مجموعة من عناصر شرطة البلدية لاستعادة السيطرة على المبنى، إلّا أن عناصر الفرع طردوا المجموعة. وفيما غاب شبيب عن السمع طوال يوم أمس بعد أن رفض الإجابة عن أسئلة "الأخبار"، قالت مصادر أمنية معنيّة لـ"الأخبار" إن "أربعة عناصر فقط من الفرع الفني هم الذين يتولّون الإشراف على المركز، بسبب وجود معدّات حساسة لا يجب تركها من دون حراسة حتى موعد البدء بالعمل بالمركز"، مؤكّدة أن "فرع المعلومات لم يطرد أحداً من شرطة البلدية".


في الأصل، مركز التحكّم في الكرنتينا هو نسخة طبق الأصل عن مركز التحكم الأول في ثكنة الحلو، الذي بدأ العمل به منذ ما يزيد على ثمانية أشهر بإشراف شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي. أما مركز الكرنتينا، فالشركة المصممة انتهت من العمل فيه في كانون الأول الماضي، وأنجزت عملية "التسليم الأولي" للبلدية، على أن تقوم بالتسليم النهائي في كانون الأول المقبل. أمّا لماذا بدأ العمل بالمركز الأول فيما تأجل العمل بالثاني، فتقول مصادر متابعة للملفّ، إن المركز الأول أُسرِع بالعمل به بسبب وجوده في ثكنة الحلو وفي عهدة قوى الأمن الداخلي، بينما تأخر العمل بالثاني لحين تسليمه لقوى الأمن، مع أن الجهة المسؤولة عنه في القانون هي بلدية بيروت حصراً. غير أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أصدر قراراً في عام 2016 بوضع مراكز التحكم في عهدة قوى الأمن الداخلي. علماً بأن قرار إنشاء بلدية بيروت شبكة من الكاميرات المعقّدة مخالف للقانون أساساً، ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وسبق لتيار المستقبل أن عرضه على مجلس الوزراء خلال حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة الأولى والثانية وحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، فوُوجِهَ برفض من الوزراء، إلّا أنه بدئ العمل بالمشروع خلافاً للقانون في عام 2013".


لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website