استغرب المحامي رامي علِّيق قيام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بردِّ طلب إذنِ الملاحقة في قضية ادّعائه أمام القضاء العسكري على ضابط ودراج في قوى الأمن الداخلي بسبب الاعتداء عليه بتاريخ 8/12/2017 في وسط بيروت، لتقوم المحكمة العسكرية بحفظ الشكوى، وذلك بعد استجواب المدعى عليهما مرّتَين في المحكمة العسكرية ولدى قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي حيث أحيل الملف أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لرفع الحصانة وإعطاء الإذن بالملاحقة.
واستنكر علّيق، في بيان، "عدم إعطاء اللواء عماد عثمان الإذن لملاحقة المخالفين بعد 6 أشهر من محاولة تمييع القضية، باعتبار أنّ القضية تتعدّى الطابع الشخصي كونها قضية تمسّ سائر المواطنين بسبب معاناتهم الأمرّين في أحداث مماثلة، إذ حريّ أن تتوقف هذه الارتكابات ويحاسب الفاعلون بدل حمايتهم وترك المواطن عرضةً لتجاوازاتهم".
واعتبر أنّ "هذه الفترة لم تكن كافية لقيام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأيّ خطوة لردع الحالات المماثلة التي تحصل يومياً على طرقات لبنان من خلال قيام بعض الضباط والعسكريين بالاستقواء على المواطنين المدنيين، حتى تزيد المديرية الطين بلة وترّد طلب إذن الملاحقة إلى القضاء العسكري الذي قرّر حفظ الشكوى، وكأنه كتب علينا أن نبقى في شريعة الغاب".
وسأل: "لماذا كلّ هذه الحملات الدعائية التي تقوم بها المؤسسة للتبليغ عن عناصرها المخالفين، في وقت تمنع إعطاء إذن الملاحقة في قضية مثبتة في المستندات والدلائل وهي قيد متابعة من الجهة القضائية المختصة؟"، مستنكراً "قيام المؤسسة، التي من المفترض أن تكون مرجعاً في تحصيل حقوق المواطنين، بالتهرب من محاسبة بعض العناصر الذين يخالفون القانون ويتلطون تحت الزي العسكري الذي لا يليق بهم".
وتوجّه عليق ختاماً إلى قوى الأمن الداخلي معتبراً أنّ "المؤسّسة التي تحمينا وترفع شعار "في خدمة الشعب" لم تكن في خدمة الشعب هذه المرة، بل كانت قيادتها تأخذ طرفاً مع المعتدي وتمنع عنه المحاكمة في القضاء المختص، وفي نفس الوقت تظلم المعتدى عليه مرة أخرى وربما بشكل أقسى من الاعتداء الذي تعرض له على يد الضابط والشرطي، لأنّها لم تكتف بالمماطلة لكلّ هذه الأشهر بل منعت عنهما الملاحقة في تغطية واضحة لارتكاباتهما المشينة".