تحت عنوان "أزمة النفايات عائدة حتماً!" كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" أن الخطة الانتقالية للنفايات التي وضعت عام 2016 لم تُطبّق رغم سوئها والمبالغ الخيالية التي صُرفت عليها، ولم تجر أي محاسبة لمخالفات شروط العقود التي أدت الى استنفاد عمر الخطة خلال سنتين بعدما كان مقرراً لها أن "تخدم" لأربع سنوات. والنتيجة أن القدرة الاستيعابية لمطمري برج حمود ــ الجديدة ستستنفد تماماً بحلول نهاية 2018، فيما يستلزم اعتماد أي خيار آخر سنة من الإعداد على الأقل. يعني ذلك، بكلام آخر، أن نصف كمية النفايات في بيروت وجبل لبنان المقدرة بنحو 1300 طن يومياً ستبقى في الشوارع بحلول نهاية السنة الجارية.
ولفت معلوف الى انه في الجلسة الأخيرة للحكومة كان أمامها خياران عرضهما مجلس الإنماء والإعمار لتوسيع مطمري برج حمود ــ الجديدة، فاما يتم ردم المساحة المائية الواقعة بين المطمرين واستخدامها لإنشاء خلية لطمر النفايات. وفي هذه الحالة ينبغي نقل أنابيب شركات النفط في هذه المنطقة الى مكان مناسب بالتنسيق مع مديرية النقل البري والبحري، وإلغاء مرفأ الصيادين الموجود هناك وتأمين بديل له. واما استعمال مساحة الاملاك العامة التي تم استحداثها في الجديدة (zone E) لطمر النفايات.
وأكدت مصادر متابعة للمفاوضات لـ"الأخبار" أن البلديات المعنية، لا سيما في الجديدة وبرج حمود رفضت الخيار الثاني، بالتحالف والتفاهم مع المراكز التجارية في المنطقة، إذ إن البلديات تفضّل الاستفادة من مساحات الردم لإنشاء مزيد من المشاريع الاستثمارية. ولذلك، يجري البحث في الخيار الاول الذي يتطلب ردم مساحة تصل ما بين المطمرين اي بمساحة تقدر بنحو 150 ألف متر مربع.
وتابع: القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة تنتهي نهاية هذه السنة بعدما استنفد مطمر برج حمود قدرته الاستيعابية نهاية العام الماضي. رغم ذلك، لم تأخذ الحكومة خياراً بالتوسيع لأسباب انتخابية ولعدم إحراج التيارات السياسية المعنية.
وأضاف: والأنكى أن مجلس الوزراء، في الجلسة نفسها، أكد إطلاق مناقصة المحارق خلال ستة اشهر وتحديد الأماكن التي ستقام عليها. ورغم أنه لم يبق على انتهاء المهلة أكثر من 20 يوماً، فإن أحداً من الوزراء المعنيين لم يتجرّأ بعد على إعلان أماكن هذه المحارق، فيما يتخبّط وزير البيئة طارق الخطيب في كيفية مقاربة هذا الملف، ولم يستطع تبرير عدم صدور أي تقرير، خلال ولايته، يحاسب مجلس الإنماء والإعمار على خططه وطرق تلزيمه، ولا المتعهدين على عدم الالتزام بتطبيق خطة الطوارئ وعدم وفائهم بالالتزامات والمهل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.