ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تنفيذ الخطة الأمنية "الاستثنائية" في البقاع الشمالي، فالقرار الرسمي بات محسوما وقيادة الجيش اللبناني وضعت لمساتها الأخيرة على التحضيرات اللوجستية من حيث حجم القوى المشاركة واعتماد الدقة في المداهمات تفاديا لتضرّر المدنيين لا سيما وان المطلوبين يختبئون في الأحياء بين أهالي المنطقة.
القوى المدّربة والمجهّزة لهذه المهمات تضمّ فوج "المجوقل" وأفواج "التدخل" أما الجهد الاستعلامي والتكتي فتتولاه مديرية المخابرات لتزويد القوى المشاركة بالمعلومات المتوفرة التي تفيد في تحقيق الهدف.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن العملية ستكون نوعية ودقيقة، وسيتمّ من خلالها استعادة المنطقة الى حضن الدولة، والجميع يراهن على نجاحها تجنّباً لتكرار العمليات السابقة التي وصفتها المصادر بالفاشلة، ذلك ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ سابقا قرارا بإعلان المنطقة عسكرية في العام 2016 والمنطقة العسكرية وفق قانون الدفاع الوطني تفرض خضوع كافة القوى العسكرية والأمنية على اختلافها لسلطة قيادة الجيش المباشرة.
النجاح في هذه العملية الأمنية الواسعة مطلوب بقوة، إذ ان الفشل سينعكس سلباً على معنويات الجيش اولا وعلى صورة الدولة وهيبتها ثانيا، خصوصا وان نواب البقاع الشمالي ما زالوا بين الشكّ واليقين بصدق النوايا والقدرة على تطبيقها متسائلين حول ما اذا ستكون هذه المرة كسابقاتها!
ما لا شكّ فيه أن الضجة الشعبية وتكثيف زيارات نواب المنطقة الى رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقيادة الجيش حثّت الجميع على تحسّس مسؤولياتهم الوطنية، وكشف الغطاء عن المخلّين والمرتكبين، وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أمس النائب اللواء جميل السيد في فندق الكورال بيتش الصرخة المدويّة بوجه بعض ضباط الأجهزة الأمنية تواطأوا وسهّلوا العصيان الأمني في البقاع الشمالي، إذ وصفهم "بالزعران" المعتدين على حرية الناس وارزاقهم وأمانهم
وقد صرّح مصدر مسؤول لـ "لبنان 24" أن هشاشة الوضع الأمني في البقاع الشمالي قد يدفع قيادة الجيش بعد انتهاء العملية الى نشر قواتها في المنطقة منعا لتكرار الاعتداءات، وعُلم أن النيابة العامة في البقاع قد تلقّت توجيهات بضرورة التشدّد في التوقيفات لتتواءم القرارات القضائية مع الجهود العسكرية المبذولة.
ومن جهة اخرى، فقد أكّد قائد الجيش العماد جوزيف عون بأن القانون سيطبّق وأن الضباط والعسكريين المتورطين بعلاقات مشبوهة مع المطلوبين والفارين من وجه العدالة سيواجهون عقوبات تأديبية وقضائية زجرية امام المحكمة العسكرية قد تصل الى حدّ الطّرد!
وبانتظار ساعة الصفر، يبقى أمل اللبنانيين رهن قيادة الجيش لاتخاذ اجراءات جدية في التنفيذ بحزم قد ينتهي بالحسم في الساعات المقبلة!!