اتّهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل حزب "القوات اللبنانية" بـ"عرقلة عمل العهد في الحكومة، خلافاً لما زعمته سابقاً بدعمها للعهد"، معتبراً أنّ "ورقة النيات مع "القوات" والتفاهم السياسي معها هما أمران مختلفان".
أبي خليل، وفي حديث عبر إذاعة "صوت المدى" تمنَّى تشكيل الحكومة بأسرع وقتٍ ممكن، "لأنّ مصالح اللبنانيين بحاجة إلى وتيرة عمل أسرع من وتيرة تصريف الأعمال".
وحول مشاركته في الحكومة الجديدة، أوضح أبي خليل أنّ "هذا القرار ليس مربوطاً بي بل برئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".
وأشار إلى "أنّنا نريد مشاركة الجميع في الحكومة بشكلٍ عادل ومع احترام مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا البرلماني"، مؤكّداً أنّه "ليست لدينا أيّ مشكلة مع أحد لكن لا يحقّ لأيّ طرف مخالفة هذا المبدأ على حساب تكتلنا فالعملية الحسابية بسيطة".
واستغرب مطالبة النائب السابق وليد جنبلاط بالحصة الدرزية كاملة في الحكومة، معتبراً أنّ "جنبلاط كان لديه 13 نائباً في السابق ورضي بوزيرين، أما اليوم فلديه 9 نواب ويطالب بـ 3 وزراء".
وحول السجال الذي حصل مؤخّراً مع "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، أوضح أبي خليل أنّه "لم تكن النية عدائية في الهجوم عبر "تويتر" على الحزب التقدمي إنما كان ذلك رداً على الاعتداء الذي تعرّض له العهد ولسنا على خصام واستقبلت وفداً من التقدمي الاشتراكي الأسبوع الفائت لكن الهجوم لم يكن مقبولاً"، مشيراً إلى أنّه "من اليوم فصاعداً على الجميع توقُّع هذا النمط: أي تعدّ على العهد أو التكتّل أو التيار الوطني الحر سيقابله ردّ مناسب. وحاولنا اعتماد حسن النية والتروي سابقاً ولم يجدِ هذا النمط نفعاً".
وشدّد على أنّ "المناصفة مكرّسة في الدستور لتشكيل الحكومة ولا عودة عنها"، داعياً "الفريق الذي يريد كسب حجم أكبر إلى تعيين وزراء أكفاء لتظهير صورته الإيجابية وهذا هو النظام الديمقراطي وضوابطه".