أبلغت مصادر على صلة بالاتصالات الجارية "الراي" أن "الاندفاعة الإيجابية ما زالت قائمة وأن احتمالات بتّ الملف الحكومي قبل سفر رئيس البرلمان نبيه بري بحلول منتصف الأسبوع المقبل ما زالت قائمة"، موضحة أن "الرئيس الحريري ماضٍ في مساعيه الماراثونية لتذليل العقد عبر العديد من الصيغ والأفكار التي يجري التداول بها خلف الأبواب الموصدة وعبر "ديبلوماسية الواتساب" بهدف تدوير زوايا مسألتيْ حصتيْ كتلة "القوات اللبنانية" وزعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.وفي ضوء الصيغة التي حَمَلَها الحريري أول من أمس الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدا واضحاً أن هاتيْن العقدتيْن اللتين احتلتا الحيز الأبرز من المشاورات يوم أمس تتمحوران حول الآتي:مطالبة "القوات اللبنانية" بالحصول على خمسة مقاعد وزارية بينها نيابة رئاسة الحكومة أو حقيبة سيادية، وسط تقارير عن أن الحريري يدعم "القوات" في مطلبها، مقابل تحَفُّظ الرئيس عون وتكتله النيابي (لبنان القوي) الذي ما زال يعرض 3 وزراء لـ "القوات" انطلاقاً من دعوته إلى وجوب اعتماد معيار واحد لتمثيل الكتل في الحكومة، ما يعني وجوب مشاركة "لبنان القوي" بسبعة وزراء وليس 6 كما طرَح الرئيس المكلف.وفي رأي أوساط مطلعة عبر "الراي" ان ما يحصل في هذه النقطة يرتبط بالتوازن داخل الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس عون يريد أن تكون حصته مع "لبنان القوي" 10 وزراء (9 مسيحيين وسنّي) من دون أن يمانع حصول "القوات" على أربعة مقاعد مقابل واحد لتيار "المردة"، في حين أن مقاربة "القوات" تقوم على معادلة: 9 لعون وتكتّله و5 لها وواحد لـ "المردة".ولا تَستبعد هذه الأوساط أن "يكون هدف السقوف المرتفعة تفادي حصول عون لوحده على عشرة وزراء، أي ثلث الحكومة، وان "تدوير الزوايا" الذي لا يمكن أن يكون وفق الأوساط نفسها من جانب واحد بل يفرض تنازلات متبادلات قد يفضي إلى معادلة 9 لعون وتكتله و4 لـ "القوات" وواحد لـ "المردة" وواحد إما "مشترك" بين "القوات" وعون وإما يذهب لطرف آخر مثل "تيار المستقبل" أو سواه.
(الراي الكويتية)