فاقت أزمة القطاع العقاري في لبنان كلّ التوقعات، وأوصلت القطاع ومعه شريحة واسعة من الشباب اللبناني إلى حالة من اليأس. القطاع يخنقه ركودٌ غير مسبوق، بحيث تتكدّس الشقق ويتكبّد أصحابها خسائر كبيرة، في ظل عدم قدرتهم على تسديد إلتزاماتهم تجاه المصارف، والشباب اللبناني الذي يعاني من تدني قدراته الشرائية، أصبح عاجزاً عن تملك منزل بعدما أُقفلت بوجهه قروض مؤسسة الإسكان.
أزمة القروض بدأت منذ أن عدّل مصرف لبنان سياسة الدعم الذي انتهجها على مدى سنوات، وحدّد بموجب تعميمه الرقم 465 آليةً جديدة لمنح القروض، وضخّ 500 مليون دولار بمثابة كوتا سنوية لدعم القروض السكنية للعام 2018، إلاّ أنّ المصارف استهلكتها في الأشهر الأولى من العام الحالي.
وللتعويض عن دعم المصرف المركزي، عمدت وزارة المال إلى ما سمّي في حينه حلاً موقتاً من خلال دعمها الفائدة بنسبة 5%، ولكن بادرة الأمل هذه لم تترجم إلى واقع، كونها أتت في الوقت الضائع ما بين الإنتخابات النيابية وتأليف الحكومة، ما حال دون امكان صدور تشريع بهذا الخصوص عن المجلس النيابي. كما أنّ الدولة وعهدها القوي المأخوذ بحسابات الأحجام لم ترَ في الأزمة ما يستوجب إعلان حالة طوارىء إسكانية، والشروع بابتكار حلّ مرحلي ينقذ القطاع من التدهور، فحقوق الشباب اللبناني وأحلامهم بتملك شققاً يمكنها أن تمكث على أرصفة انتظار انتهاء معاركهم مع هذا الفريق أو ذاك، لأنّ النصر بحصص وزارية دسمة هنا وبامتلاك ثلث معطل هناك، لا يضاهيه امتلاك شباب لبنان لمنازل لن تقدم أو تأخر في قوّة بلاطهم .
لا يوجد في الأفق الإسكاني أي بادرة أمل، وكلّ الحلول التي جرى التداول بها باءت بالفشل، كما أنّ بعض أركان الدولة لا يجد حرجاً بالتأكيد ألا قروض إسكانية طيلة هذا العام، وكل الوعود التي سمعناها قبل الإنتخابات النيابية عن حلّ أزمة القروض غابت صبيحة السابع من أيار.
المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود لم يترك مرجعاً معنياً إلّا وزاره، وبتفاؤل مشوب بالحذر زفّ وعود أهل السلطة إلى اللبنانيين قبل الإنتخابات، من دون أن ينسى إرفاقها بعبارة "ستأخذ وقتاً". واليوم يكتفي في اتصال مع "لبنان 24" بالقول: "لا جديد في الملف، ولا زلنا بانتظار تشريع قانون لدعم الفوائد من قبل الدولة، ولا يمكن إقرار القانون المطلوب في الوقت الراهن وفي ظل حكومة تصريف أعمال، وكل القروض متوقفة".
أمّا القروض التي كانت قد حصلت على موافقات مسبقة من المصارف فهي أيضاً متعثرة، علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع أزمة هذه القروض مع حاكم مصرف لبنان موصياً بحلّها، فما السبب؟
لحود أكّد أن جزءاً من هذه القروض تمّ حلّها بالفعل، ولكن الحل لم يشمل كل الحاصلين على موافقات مسبقة، فالمصرف المركزي سمح للمصارف باستخدام جزء من الكوتا التي حدّدها لها للعام 2019، ولكن لم تتجاوب جميع المصارف مع هذا التوجه، كما أنّ مصرف لبنان حدّد مبالغ معينة لكل مصرف وهي ليست كافية للمصارف للوفاء بإلتزاماتها .
نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى رأى عبر "لبنان 24" أن انتشال القطاع العقاري من أزمته يتحقق من خلال تخصيص حقيبة لوزارة الإسكان في الحكومة المرتقبة، تُمنح الصلاحيات اللازمة وتسنّ القوانين التي ترعى القطاع وتنظّمه، وتؤمن آلية دعم مستدامة للقروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتشكل مرجعاً لكل ما يتعلق بالقطاع، وتشمل ثلاث مديريات، مديرية إدارية للدوائر العقارية ومديرية الإسكان والتنظيم المدني. مطلب إحياء هذه الوزارة أثاره موسى مع العديد من ممثلي الأحزاب والكتل النيابية والمعنيين بالقطاع، داعياً إلى استبدال وزارة المهجرين بوزارة الإسكان، لاسيّما وأنّها وزارة خدماتية وضرورية في آن .
موسى لا يرى أنّ أحداً من أركان السلطة مهتماً بهذا الخيار على رغم الأزمة المتفاقمة، بما يعكس قلة مسؤولية الدولة حيال واجبها بتأمين حق السكن اللائق. وعن الحلول الآنية أوضح موسى أنّ الحل الموقت القاضي بدعم وزارة المال للفائدة بشأن قروض المؤسسة العامة للإسكان للعام 2018 ، لم تقبل به المصارف، واشترطت ضمانة لإستمرار الدعم من الدولة طيلة فترة القرض التي تصل إلى ثلاثين سنة، والضمانة تتحقّق من خلال تشريع قانون من المجلس النيابي. من هنا مشروع القانون حاجة ملحة لتأكيد استمرارية الدعم .
لحود وموسى يتفقان على وجوب التوصل إلى حلّ مستدام لقطاع السكن وتوحيد معايير الإسكان واستحداث وزارة للقطاع، وإلا سيبقى التدهور متحكماً بسوق العقارات الذي يعتبر المحرك الأساسي للعديد من القطاعات الإقتصادية. أمّا أحلام اللبنانيين بتملك منازل فمؤجلة إلى حين توافر الوعي والمسؤولية لدى السلطة السياسية، علّها تعمل في الدورة التشريعية المقبلة على إقرار سلّة تشريعات محفّزة للقطاع، ويأتي في مقدمها إقرار قانون الإيجار التملكي.