غرّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، على حسابه الخاص عبر تويتر، متوجهاً إلى النائب جورج عقيص من دون أن يسميه، فقال: "إلى نائب القوات الحالي والقاضي السابق أسدي النصيحة التالية: حرر نفسك من عقدة رفض السلطة القضائية العليا عودتك الى القضاء أو منحك منصب الشرف، ثم تكلم عن العدل والعدالة، فتعدل".
في المقابل، ردّ عقيص على جرصاتي عبر سلسلة تغريدات على تويتر، قائلاً: "إلى وزير العدل الراحل مع محبة القضاة لرحيلك، طالما أردتَ سجالاً شخصياً، خذه: أراك تتكلم عن العقد ويبدو لديك منها الكثير. عيبٌ أن تمرّر مستندات سرّية إلى خصومي السياسيين خلال الحملة الإنتخابية، وعيب أن تزوّر حقيقة أني بحياتي لم أطلب منصب الشرف وأتحداك ان تبرز اي طلب مني".
وفي تغريدة أخرى قال، قال: "شرف لي أن أطلب العودة إلى القضاء، وعار على القضاء أن يرفضها، وهو لم يفعل، كلّ كلامك تأويل وافتراء، وأعدك بالمزيد إنْ تجرّأت عليّ. عبرتُ عن رأيي دون تجريح بشخصك، ولكنّك ردّيت بالشخصي دون أن تصيب".
ثم ردّ جريصاتي مجدداً، فقال: "فقد النائب القواتي الحالي والقاضي السابق صوابه وأعصابه وغرق في سيل من التناقض: هل هناك مستندات أو لا؟ هل نال منصب الشرف أو لا؟ شيء من الهدوء والاتزان يغني عن التحدي".
فردّ عقيص قائلاً: "يبدو أنّ مقابلتي صباح اليوم أفقدت البعض صوابهم. النصيحة الوحيدة لهؤلاء في الزمن الباقي: استشيروا قبل أن تصرحوا، ووفروا على الناس تناقضاتكم. في البلد معضلات قضائية أهم من منصب الشرف،الذي لم أطلبه من قضائكم، بل نلته من 11363 مواطن هم منبع الشرف".
وكان عقيص حلّ ضيفاً ضمن برنامج "الحدث" عبر قناة "الجديد" الأحد، إذ قال إنّ "الوطن لا يمكن أن ينهض إلا بإعادة النظر بقطاعين أساسين هما التربية والعدل"، لافتاً الى أنّ "الفساد المؤسساتي يُحارب من خلال قضاء مستقل وعادل ونزيه وفعال"، وأضاف: "القضاء المستقل هو السلطة المستقلة عن باقي السلطات، الا انّ القوانين الوضعية لا تعكس هذه الاستقلالية للقضاء لأنّ من يعيّن القضاة واعضاء مجلس القضاء الاعلى ومن يجري مناقلات للقضاة هي السلطة السياسية، كما وتدخل السلطة السياسية في آلية دخول القضاة المتدرجين الى معهد الدروس القضائية".
وتابع عقيص: "صدمت بخبر إحدى المرشحات لدخول معهد الدروس القضائية التي حين نجحت، تم تشكيل وفد من عائلتها للذهاب من أجل تشكر أحد الوزراء لدوره الإيجابي الذي ساهم في دخولها الى المعهد. هذا الخبر بحد ذاته يؤشر الى وضع السلطة القضائية حالياً حيث لم يعد هناك فصل نهائي بين السياسة والقضاء. وبالتالي نحن نحتاج إلى وزير عدل يتبنى ويأخذ على عاتقه بأن يكون هو وزير العدل التأسيسي في السلطة القضائية المستقلة".