تسيطر الضبابية على المشهد الحكومي، على وقع التخبّط الذي يمرّ به المشرفون على التشكيلة الحكومية، فبعد ان قدّم الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري يوم الجمعة الماضي، تصوّره الحكومي الأول الى رئيس الجمهورية، برزت أمس بوادر سلبية في عملية التأليف عقب المشادات الكلامية بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، ما يوحي بأن عملية التأليف عادت الى نقطة الصفر.
الاّ أن معلومات لصحيفة "اللواء" تحدّثت عن "حلحلة رئاسية"، قضت بحل عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان، أما في ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن ان الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وايلاء وزارة الدفاع إليه، على ان يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً.
وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلاً، في ماخص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي ان يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي..
وفيما أكدت المصادر القريبة من دوائر التأليف لـ"اللواء" ان المساعي قائمة بقوة لتذليل العقبات، تحدثت المصادر للصحيفة عينها عن ان الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي..
وعلى رغم التكتم حول التصور الذي قدمه الحريري فإن مصادر مطلعة أشارت لـ"الحياة" إلى أن توزيع الحصص يدور حول صيغة تضمن الاتي: 6 وزراء مسيحيين لـ "تكتل لبنان القوي" و3 وزراء للرئيس عون بينهما واحد سني، 5 وزراء لـ "القوات"، وزير لـ "المردة". أما الوزير الذي سيمثل "الكتائب" فهناك من يقول انه سيكون إما من حصة التيار الوطني الحر او من حصة رئيس الجمهورية، وهناك وزير مسيحي من حصة الحريري بدلاً من الوزير السني الذي سيكون على خانة عون، 5 وزراء سنة لـ "المستقبل"، 3 وزراء شيعة لـ "أمل" و3 لـ "حزب الله"، و3 وزراء دروز لـ"الاشتراكي".
الاّ أن هذه الأجواء التفاؤلية الكبيرة التي عكستها صحيفة "اللواء" قابلتها معلومات عن ان العقد لا تزال في المربع الأول، حيث أشارت مصادر نيابية في كتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي لـ"اللواء"، انه لم يطرأ اي جديد من يوم الجمعة الماضي يسهم في حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، بعد الرفض الضمني للرئيس عون لعرض الرئيس الحريري الذي قدمه حول تصوره لتوزيع الحصص الوزارية وبعض الحقائب على القوى السياسية، مشيرة الى ان الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر رفضا منح "القوات اللبنانية" اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة في الوقت الذي تطلب القوات خمسة وزراء وحقيبة او اثنتين اساسية، بينما يصر عون وفريقه على عدم منح الحزب التقدمي ثلاثة وزراء دروزا والتمسك بتوزير النائب طلال ارسلان او من يسميه للمقعد الوزاري سواء اكان درزيا او مسيحيا، حيث ترددت امكانية تسمية عضو قيادة الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان ابو فاضل.
واستغربت مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر إشاعة أجواء التفاؤل عن قرب التأليف في اليومين الماضيين على رغم استمرار العقد على حالها، "وكأنّ هناك من تعمّد ذلك ليرمي بتبعات هذه العِقد على قوى أخرى"، وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أنّ الكرة في ملعب الحريري "الذي يمكنه تشكيل الوزارة بسرعة كبيرة في حال وضع القواعد الأساسية المنطقية للتأليف وغادر منطق مراعاة من يريدون أخذ حصص أكبر من أحجامهم، سائلة: "بأي منطق يُطالب النائب وليد جنبلاط بثلاثة وزراء بعدما تراجع تمثيله النيابي إلى تسعة نواب فيما كان في الحكومات السابقة يتمثل بوزيرين على رغم أنّ كتلته كانت تعد 17 نائباً؟ ولماذا لا يتمثل النائب طلال إرسلان، أو من يمثله، وهو الذي خاض معركة وربح فيها؟ وإذا كانت القوات ستتمثل بثلاثة وزراء، فهذا يعني وفق قاعدة النسبة والتناسب التي نصرّ عليها أن من حق التيار الوطني الحر أن يتمثل بتسعة وزراء، وكذلك الأمر بالنسبة لثنائي حزب الله – أمل". وإذ شدّدت المصادر على أنّ منصب نائب رئيس الحكومة "من حصة رئيس الجمهورية، ونقطة على أول السطر"، أكّدت "أننا لا نمانع في إعطاء القوات وجنبلاط ما يريدان ولكن ليس من حصتنا. يمكن رئيس الحكومة إذا أصر على مراعاتهم أن يعطيهم من حصته".
العقدة المسيحية
وتخوفت أوساط وزارية مواكبة لعملية التأليف لـ"النهار" من تفاقم العقدة المسيحية، خصوصاً في ظل ما برز من تصلب واضح لدى رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" حيال تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة حجماً وحقائب. وبدت ملامح الجمود الذي طرأ على العملية بعدما انتفت أي حركةً أمس، فلا الرئيس المكلف سعد الحريري زار بعبدا ولا الوزير جبران باسيل بزيارة "بيت الوسط" كان اتفق عليها الرئيس ميشال عون والحريري وباسيل في اجتماع القصر الجمعة الماضي. وتردد ان عون كان وعد الحريري بإبلاغه جوابه أمس عن اقتراحات معدلة قدمها الحريري الجمعة في شأن تمثيل "القوات" وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن لم يتبلغ أي جواب. وأكدت الأوساط ان الفريق الرئاسي و"التيار الوطني الحر" باتا يركزان مجمل ضغطهما على تحجيم تمثيل لـ"القوات"، في حين لا يقبل الحريري بهذا الاتجاه ويتمسك بتمثيل وازن للقوات والاشتراكي، الامر الذي يصعب معه الدخول في دوامة ضرب المواعيد المسبقة لولادة الحكومةً.
وكشفت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"اللواء" أن اجتماعا يعقد اليوم صباحا في وزارة الخارجية يخصص للملف الحكومي، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأمور أصبحت على نار حامية وقالت إن موضوع مطالب القوات والاشتراكي لدى رئيس الحكومة المكلف.
وذكّرت المصادر بأن لا مانع لدى التيار بحصول "القوات" على ما ترغب به من حقيبة سيادية لكن المسألة ليست منوطة به.
وذكرت صحيفة الأخبار أن باسيل رَفع الحصة التي يُطالب بها فريقَا رئاسة الجمهورية ـــــــ التيار الوطني الحرّ، من 9 وزراء إلى 11 وزيراً، على أن تضمّ وزيراً عن الطائفة السنية وآخر عن الطائفة الدرزية. في مقابل حصول "القوات" على ثلاث حقائب، وتيار المردة على حقيبة واحدة، مع وضع "فيتو" على تولّي "المردة" حقيبة الأشغال، بحسب الطرح الذي قدّمه باسيل.
وترددت معلومات ان باسيل طلب من نواب تكتل "لبنان القوي" وقف كل الاتصالات مع "القوات" في ضوء السجالات بالجملة التي اندلعت بين نواب "التيار العوني" و"القوات" حول النازحين السوريين والعدلية والكهرباء، وشارك فيها وزراء ونواب من الطرفين الأمر الذي فهم بأنه بمثابة وقف مفاعيل "تفاهم معراب" الذي تقول "القوات" انه نص على تقاسم المقاعد الحكومية في أوّل حكومة تتشكل بعد الانتخابات النيابية، في مقابل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
لكن مصادر التيار نفت ان يكون باسيل قد طلب شيئاً من هذا القبيل من نواب التيار، لكن الأكيد ان تفاهم معراب لم يعد موجوداً.
وعلمت "الحياة" من المصادر المواكبة للتأليف أن الحريري حاول إقناع عون بأنه لا بد من مراعاة حجم "القوات" الجديد بعد الانتخابات النيابية وبعد مضاعفة عدد نوابهم، و"يجب أن نتعاون ولا يجوز في أول حكومة بعد الانتخابات أن نختلف معهم لأنهم كتلة وازنة". أما بالنسبة إلى حصر التمثيل الدرزي بمن يسميهم جنبلاط فكشفت المصادر أن الحريري قال لعون بعدما أثار الأخير مسألة تمثيل النائب طلال إرسلان مجدداً، إن منطق جنبلاط في هذا الصدد محق ومنطقي نظراً إلى أن عدد النواب الدروز في كتلته هم السواد الأعظم من النواب الثمانية، وأنه الأكثر تمثيلاً للطائفة الدرزية بلا منازع، وبالتالي لا يستأهل الأمر حصول خلاف مع "الاشتراكي" في تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر إن عون اكتفى بالاستماع إلى حجج الحريري بالنسبة إلى هاتين العقدتين، ولم يعلق وطلب منه إعطاءه المزيد من الوقت قبل إجابته على التصور الذي قدمه.
الأعراف تكبّل التأليف؟
أما على ضفة "الأعراف"، فتوضح مصادر متابعة لمشاورات عملية التأليف لـ"المستقبل" أنّ محاولات ابتداع أعراف جديدة فرضت نفسها على العملية خلال الساعات الأخيرة وقوّضت المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، وأبرزها مسألة تكبيل كل من موقع نيابة رئاسة الحكومة والوزارات غير السيادية بقيود من الأعراف المصطنعة. وأوضحت المصادر في هذا المجال أنّ تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد إنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحصص الحكومية والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه هو مرتبط حصراً بتوزيع الحقائب السيادية الأربع وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن بأي شكل من الأشكال زجه بأعراف طائفية أو مذهبية لا تمتّ إلى التاريخ والحاضر بصلة.
وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ مسلسل "الأعراف" إذا ما توالت حلقاته من شأنه أن يكبّل عملية التأليف برمتها، شددت المصادر في الوقت عينه على ضرورة عدم العودة بالبلد إلى مرحلة التجاذب والانقسام الهدّامة والتأسيس على مرحلة التوافق والإنتاج التي سادت الحكومة المستقيلة بعيداً عن محاولات استنساخ معادلات خشبية كـ"الثلث المعطل" الذي أثبت أنه أداة تعطيلية بامتياز لمصالح المواطنين واحتياجاتهم. وختمت المصادر بالتأكيد على كون الرئيس المكلف سيواصل مشاوراته مع مختلف القوى لتفكيك عقد التأليف، مع التعويل بشكل أساس على حكمة رئيس الجمهورية ودرايته بالمصلحة الوطنية العليا الداعية إلى تسهيل عملية التشكيل تمهيداً لانطلاق حكومة وطنية متراصة قادرة على جبه التحديات الراهنة والداهمة اقتصادياً وإقليمياً.
الانفتاح على حزب الكتائب
وعلى مقلب حزب الكتائب، زار المستشار الرئاسي الوزير السابق الياس بوصعب السبت، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي حيث تردّد ايضا انه عرض عليه مشاركة الكتائب في الحكومة، من حصة "التيار الحر" وان الجميل لم يعط جواباً، لكن مصادر كتائبية نفت لـ "اللواء" ذلك، وقالت ان اللقاء كان فقط لاستئناف التواصل بين الحزبين.
وفي هذا الاطار، لفت النائب ماريو عون لصحيفة "اللواء" الى ان مشاركة حزب الكتائب في الحكومة، مرهون بالتفاوض لكنه أعرب عن اعتقاده أن تسمية وزير كتائبي يكون على حساب "القوات"، ربما يكون مقرباً من الطرفين.
بري: الحكومة متعثرة
ولوحِظ أمس انّ الاتصالات في شأن الحكومة غابت عن عين التينة بشكل كامل، ولم يسجّل في هذا الاطار أي نشاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يعكس أمام زواره اي أجواء تفاؤلية حول قرب تشكيل الحكومة. ونقل عنه انه لم يتلق أي اتصال في موضوع الحكومة بل "أمضيتُ يوماً كما أردته من دون منغّصات".
واشار بري الى انه كان يأمل في ان تولد الحكومة قبل نهاية الاسبوع الماضي، ولكن الامور بَدت عكس ذلك،"فقد وعِدت بإيجابيات، ولكن يبدو انّ الامور وصلت الى مكان حال دون ترجمة هذه الايجابيات وولادة الحكومة".
سُئل اين هي العقدة؟ فأجاب: "العقدة ليست عندنا، بل هي في عهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. أعتقد انّ السبب هو انهما لم يتوافقا بعد على الأحجام، ولم يدخلا في الاسماء. هذه هي حدود المشكلة، ولكن لا اعلم ان كانت هناك اسباب اخرى طارئة وجديدة قد ظهرت على حافة التأليف".
واضاف: "أعود وأذكّر اننا في لقائنا مع الرئيس المكلّف اكّدنا له "اننا من باب تسهيل تأليف الحكومة، نحن مع ان تبقى لناحية الاحجام كما كان عليه الحال في الحكومة السابقة. ومن هنا كان طرحنا بـ 6 وزراء: 3 لـ"أمل" و3 لـ"حزب الله"، وذلك بمعزل عن حجمنا النيابي الكبير".
يُشار الى انّ بري لم يعدل عن زيارته الخاصة الى الخارج، بل انه سيقوم بها في وقتها المحدد. على ان يغادر لبنان في وقت بات قريباً جداً، الاّ أن مصادره أكدت لصحيفة "الحياة" أنه اذا لمس تقدّماً جدياً في عملية التأليف فانه قد يؤخر موعد سفره بضعة أيام بغية انهاء الحكومة وأخذ الصورة التذكارية.