تحت عنوان "حكومة "العمر الطويل" آخر حكومات العهد!" اعتبرت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية" أنه وعلى غرار كبرى القوى السياسية يخوض رئيس الجمهورية للمرة الثانية في عهده "معركة" انتزاع حصة وزارية، بالعدد والحقائب والأسماء، بعدما قادت معركتُه الأولى عام 2016 الى تثبيت هذا المكسب، لكن مع تكريس الحدود "الوهمية" الفاصلة بين حصته وحصة "تكتل التغيير والإصلاح" آنذاك. الأمر سيتكرّر في حكومة العهد الثانية. حصة ثابتة وحدود "وهمية" مع فريقه السياسي عنوانها المخفي "الثلث المعطّل".
وذكّرت عقيل ان "الجنرال" عاَبَ طويلاً على الرئيس ميشال سليمان أيّ كتلة مرجّحة، ففي مؤتمر صحافي عقده في الرابية في شباط 2011 قال إنّ "حضور رئيس الجمهورية اجتماعات مجلس الوزراء ليس ضرورياً. ولماذا نعطي (ميشال) سليمان كتلة مرجّحة؟" وأكد أن "لا حقوقَ لرئيس الجمهورية"، سأل «أين النصّ الدستوري الذي يعطيه هذا الحق؟ وإذا كنتم تريدون هذا الموضوع، فنحن أوّل مَن سيصوّت على النص، ونوقّع تعديلاً للدستور لإعطاء رئيس الجمهورية نسبةً مئوية من الوزراء".
وتابعت: "بين أولى حكومات عهد عون وثانية حكوماته يتصرّف رئيس الجمهورية على أساس أنه "قائد أوركسترا" توزيع الحصص المسيحية وغير المسيحية في الحكومة، وليس فقط "حصة العهد" الثلاثية. وفق المعلومات، يتمسّك عون بحصة لتكتل "لبنان القوي" من سبعة وزراء وليس ستة، إضافة الى ثلاثة وزراء من حصة بعبدا.
وتابعت "منذ بداية التفاوض كان رئيسُ الجمهورية الأكثرَ تشبّثاً بواقع أنّ حجم "القوات اللبنانيةط ثلاثة وزراء فقط، على اعتبار أنّ تفاهمات "معراب" منحت "القوات" حصة مضخّمة في حكومة العهد الأولى تنتهي صلاحيّتها عند استقالة الحكومة، لتعيد الانتخابات النيابية فرزَ الأحجام مجدداً بعيداً من "الهدايا المجانية".
ونقلت عن أوساط مقرَّبة من بعبدا قولها: "يُخطئ مَن يعتقد أنّ الحكومة لن تشكّل من دون النائب إرسلان، فالأمور لن تصل الى هنا. عملياً هناك عقدتان على الحريري وليس أيّ أحد آخر حلّهما: تمثيل المعارضة السنّية في الحكومة والعقدة الدرزية بالتوصّل الى حلّ قد يكمن من خلال توافق جنبلاط وإرسلان على الدرزي الثالث، كتسوية، بحيث يكون من حصتهما سوياً". عندها يفترض أن تصبح حصة الرئيس مكوّنةً من سنّيٍ ووزيرَين مسيحيَّين.
وترى الأوساط "أنّ حلّ هاتين العقدتين سيسهّل حلحلة العقدة المسيحية»، مشيرة الى أنّ المطالب غير المنطقية لـ "القوات" هي إما بسبب محاولات عرقلة ولادة الحكومة، وإما التشاطر والتذاكي عبر الإيحاء بأنّ الحريري لن يشكّل حكومةً من دون رضى القوات"
وقالت: "لا شيءَ يوحي أنّ المعادلة ستتغيّر في الحكومة المقبلة، الفارق فقط أنّ "رادار" العهد يلتقط توجّهاً عاماً باعتبار الحكومة التي ستولد قريباً ستكون الثانية والأخيرة في العهد، لتصبح حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية المقبلة. واقعٌ يدفع الجميع الى التمسّك بمكتسباته في حكومة "العمر الطويل" ورسم توازناتها بميزان الذهب."
أبعد من ذلك ثمّة مَن يطرح سؤالاً جوهرياً "هل ستكون المرة الأخيرة التي ستُتاح لرئيس جمهورية التفاوض على حصة وازنة له داخل الحكومات؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(ملاك عقيل- الجمهورية)