يجمع العارفون على أن العقدة الأكثر صعوبة في تأليف الحكومة هي العقدة القواتية، ففي حين يرى البعض أن المشكلة الحقيقية تكمن بعدد المقاعد التي تريدها "القوات" وتلك التي يريد "التيار الوطني الحرّ" منحهم إياها، خصوصاً في ظل دعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للمطالب القواتية، هناك رأي آخر يتحدث أن مشكلة العدد أصبحت في حكم المحلولة لتبقى عقدة الحقيبة السيادية ومنصب نائب رئيس الحكومة الذي تريده القوات أيضاً.
وتتناقل الأوساط المتابعة لعملية التأليف سيناريو جديد، بدأ التداول به مساء أمس يهدف إلى إيجاد مخرج يؤدي إلى ولادة سهلة للحكومة، من دون أن يكون هناك أي خاسر.
وتقول هذه الأوساط إن المخرج يقود الرئيس الحريري إلى التنازل من حصته لإرضاء "القوات" على أن تبقى حصة "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية على حالها.
وتضيف الأوساط أن الرئيس الحريري قد يلجأ إلى مبادلة وزير سنّي بوزير مسيحي مع رئيس الجمهورية، لكنه عندها سيسمي وزيراً قريباً من القوات عن هذا المقعد.
وتلفت الأوساط إلى أن الوزير المسيحي "القواتي" من حصة الحريري سيكون من الطائفة الأرثوذكسية وليس المارونية التي كان من المفترض أن يكون منها وزير من حصة الحريري (غطاس خوري)، وذلك بهدف إسناد منصب نائب رئيس الحكومة له، وهذا ما لن يعارضه الرئيس.
غير أن مصادر قريبة من قصر بعبدا أكدت أن الرئيس لا يزال عند موقفه في مسألة التمسك بالعرف بشأن نائب رئيس الحكومة، أي أن يكون الرئيس هو من يسميه من دون أي تسويات أو مفاوضات حوله.
وترى الأوساط أن تضحية الحريري من حصته لصالح "القوات" سيقابله عدم منحه أي وزير سنّي لأي قوة سياسية أخرى، كما سيتم التنازل من قبل رئيس الجمهورية عن تسمية النائب طلال إرسلان لصالح تسمية رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة.
هذه التسوية – المخرج لا تزال في مرحلة الدرس السريع قبل البت بها، في محاولة لإخراج الحكومة قبل سفر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي المقرر هذا الأسبوع.