أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نواب بعلبك - الهرمل الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم، الإثنين، في قصر بعبدا، أنّ "الإجراءات الأمنية التي تتّخذ في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية".
وشدد على "ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الامنية لوضع حدٍّ للفلتان الأمني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك"، مؤكّداً أن "لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويلحق الضّرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة".
ولفت إلى أنّ "المجلس الأعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الأخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعاً، لاسيما وأنّ المراجع السياسية في المنطقة أعلنت انها ترفع الغطاء عن المخلين بالامن والمرتكبي".
وكان نواب الكتلة: الوزير حسين الحاج حسن، الوزير غازي زعيتر، وعلي المقداد وابراهيم الموسوي والوليد سكرية وايهاب حمادة، قد أطلعوا رئيس الجمهورية على الأوضاع العامة في منطقة البقاع طالبين رعايته لتحقيق حاجات أبناء المنطقة في مختلف المجالات. وشدد النواب على ضرورة تحقيق أمن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا ان تكون اي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي الى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين. كما طالب الوفد بإيلاء الشأن الانمائي أهمية كبيرة نظرا لما للمشاريع الانمائية من تأثير ايجابي على الوضع العام في المنطقة. وأشار الوفد إلى ضرورة الإسراع في التعويض عن الاضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة. كما أثار الوفد النيابي البقاعي أوضاع المقالع والكسارات.
ونوه أعضاء الوفد بالاهتمام الذي يبديه عون بمنطقة البقاع عموماً وبعلبك والهرمل خصوصاً، متمنين أن تحظى هذه المنطقة بالاهتمام اللازم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وفد جمعية الصناعيين
والأوضاع الصناعية في البلاد، كانت محور بحث بين عون ومجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل الذي شكر رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة، والتي كان آخرها معالجة الاغراق الذي ارتأت الحكومة أن يكون عبر منع استيراد منتجين من تركيا إلى حين إقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم.
من جهته، شدّد عون على "أهمية الاستثمار في القطاعات الانتاجية، معتبراً أنّ "هذا أمر لا يحصل طالما أنّ اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل أساسي على تجارة الاموال، إضافة إلى ما حصل نتيجة رفع معدلات الفائدة إلى 42% ما انتج أرباحاً بالملايين، واتت كتلة الدين العام لتتراكم الى مبالغ طائلة، وعوض الاستثمار في بناء مصانع لانتاج الطاقة الكهربائية مثلا، تراكم العجز ليصل الى نحو 40 ملياراً".
وأكّد "أنّنا مدركون تماماً حقيقة الأمر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الأوجه، وهي لمواجهة: مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركز عليها معاً، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع".