تحت عنوان "فضيحة المرسوم المهرّب: الاتصالات هدية للقطاع الخاص" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان الحكومة هرّبت مرسوماً آخر بالطريقة ذاتها التي تمّ فيها تهريب مرسوم التجنيس وهو مرسوم يسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية.
وقال: يُنشر مرسوم في الجريدة الرسمية يحمل الرقم 3260، عنوانه: "تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات". المرسوم موقّع بتاريخ 12 حزيران، أي بعد 20 يوماً من اعتبار الحكومة مستقيلة. ولكن في بناءات المرسوم إشارة إلى استناده إلى "موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018". تقنياً، وبحسب أكثر من مرجع دستوري، فإنه في حال إقرار المرسوم في مجلس الوزراء، قبل بدء فترة تصريف الأعمال، فإن توقيعه يكون توقيعاً إعلانياً لا إنشائياً، وبالتالي لا يكون مشمولاً بمحدودية العمل في فترة تصريف الأعمال.
وتابع: "مع ذلك، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً، هل فعلاً اتخذ القرار في تلك الجلسة؟ وإذا حصل ذلك فعلاً، فهل الجلسة الأخيرة ما قبل الانتخابات النيابية هي التوقيت المناسب لعرض موضوع بهذه الحساسية ويتعلق بمصير قطاع الاتصالات ككل؟ وحتى مع تجاوز مسألة التوقيت، هل يَعقُل أن لا يتم الإعلان عن ذلك الأمر بعد انتهاء هذه الجلسة في حينه على الرغم من أهمية الموضوع المطروح؟
وأضاف: "الأمر الأخطر يتمثل في أن يكون المرسوم لم يطرح في الأساس في تلك الجلسة. ما يزيد الشكوك هو تفاجؤ أربعة وزراء لدى سؤالهم عن الأمر. لا أحد منهم يملك أدنى فكرة عن ذلك المرسوم. يجزمون بأنه لم يطرح في تلك الجلسة. أحدهم يترك مجالاً للشك في أنه «هُرّب في غفلة عن الوزراء». منطقياً، تتعزز هذه الفرضية، في ظل وجود وزراء على دراية كاملة بما يحصل في قطاع الاتصالات. وزراء حزب الله، على سبيل المثال، يحيطون به جيداً، خاصة أن زميلهم رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله حارب علناً محاولات وزير الاتصالات تمرير قرارات تسمح بدخول الشركات الخاصة إلى القطاع. كتلة التنمية والتحرير سبق أيضاً أن شنّت حملة على قرارات الوزير بشأن إدخال القطاع الخاص إلى الفايبر أوبتيك، وكان النائب ياسين جابر رأس الحربة فيها. وعليه، هل يمكن أن يوافق وزراء حركة أمل وحزب الله على مرسوم يسمح لشركات خاصة بوضع يدها على قطاع سيتم تفريغه بالكامل وتسليمه لعدد قليل من رجال الأعمال؟ لكن مهلاً، توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم حاضر إلى جانب توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الاتصالات. فهل هذا يعني موافقته على المرسوم؟ لدى سؤاله، أكد خليل لـ"الأخبار" أن رئيسي الجمهورية والحكومة طرحا الأمر على تلك الجلسة من خارج جدول الأعمال، من دون أن يخضع للنقاش الذي يستحقه موضوع كهذا، لأن الوزراء ببساطة لم يكونوا مطّلعين عليه. وعليه، يؤكد خليل أنه تحفظ على القرار، للأسباب السابقة، طالباً تأجيل مناقشته إلى حين اطّلاع أعضاء المجلس على مضمونه ليتمكنوا من إبداء رأيهم فيه. انتهى الأمر هنا ولم يؤجل القرار، ولا أحد يعرف كيف أُقرّ، خاصة أنه لم يخضع للنقاش ولا للتصويت... هو ببساطة أُقرّ مهرّباً!
ما يعزز فرضية «التهريب» أيضاً هو عدم اعتراض الوزير المطّلع على قطاع الاتصالات غسان حاصباني، والذي سبق أن أعدّ دراسة مستفيضة حول شركة "ليبان تلكوم"، ويدرك، بالتالي، أن مرسوماً كهذا سيقضي على هذه الشركة، كما سيفرغ قانون الاتصالات، ومعه القطاع بأكمله، من مواطن قوته.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا