كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": لم يعد هناك أيُّ معنى سواءٌ زار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا أم لا، ولا إن غادر رئيسُ مجلس النواب نبيه بري بيروت اليوم أم لا، فالحدثان لم تعد لهما أيُّ علاقة بالمواعيد التي حُدِدَت نهاية الأسبوع الماضي لولادة الحكومة. والصيَغ الحكومية المتبادَلة لم توفّر الحدّ الأدنى من الإجماع المطلوب لتشكيلها وهو ما أبعدها عن كونها "الأولى للعهد". فكيف ولماذا؟
على رغم كل الأوصاف التي أُعطيت للتشكيلتين اللتين تقدّم بهما الحريري حتى اليوم لم يظهر أنهما كانتا صالحتين للتقدّم بخطوة نحو مهمّة التكليف.
فالأولى التي سلّمها الى رئيس الجمهورية مساء الإثنين في 11 حزيران الجاري عشية توجّهه الى موسكو قبل أن يمضي عطلة عيد الفطر مع القيادة السعودية وعائلته بين الرياض وباريس، الجميع يتذكّر أنها قالت بتوزيعة "فاشلة" للحصص بين القوى "الأكثر تمثيلاً" ولم تنتقل الى البحث في تمثيل القوى "الأقلّ تمثيلاً" ولم تُسقط الأسماءَ على الحقائب. وزادت الصيغة الثانية التي طُرحت في 21 حزيران في الطين بلة. فالمفاوضاتُ السرّية التي أجراها الحريري من الرياض وباريس مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وتلك التي جرت عبر الهاتف من الرياض وباريس مع المعنيّين بها في بيروت انتهت الى رفع حصص "الأكثر تمثيلاً" وألغت الآخرين نهائياً.
لا ينفي المطّلعون على ما جرى هذه المعطيات، فـ "فتحة التوربو" التي تزامنت وعودة الرئيس المكلّف من باريس بلقاءاتِ "بيت الوسط" فشلت في توفير مَخرج مع ممثلين عن "القوات اللبنانية" و"المردة" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" وحركة "أمل" في ساعات قليلة، وأنهت الآمال التي بُنيت على "الصيغة الجديدة" وسدّت الطرق امام إمكان خرق الجمود الحاصل في عملية التأليف.
ومن دون الدخول في التفاصيل، فقد ظهر أنّ العِقد ما زالت على ما هي عليه، لا بل فقد ازداد بعضُها تعقيداً لأسباب عدة وهذه هي عيّنة منها:
- الخلاف الكبير بين الرئيس المكلّف ورئيس "التيار الوطني الحر" في لقاء باريس حول حصة "القوات اللبنانية" بعدما رغب باسيل في تقليصها من أربعة الى ثلاثة وحجب الحقيبة السيادية ونيابة رئاسة الحكومة عنها، وزيادة حصة التيار وحليفه حزب الطاشناق مقعداً واحداً ورفعها من 6 الى 7 مقابل تخصيص فريق الرئيس بالحقائب الثلاث وتخصيص مقعد واحد لـ"المردة" وآخر للحريري بدلاً من مقعد سنّي تنازل عنه لرئيس الجمهورية.
- لم ينجح الحريري في مساعيه مع "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية بتخصيص المقاعد الدرزية الثلاثة لجنبلاط على أن يختار الثالث من المرضي عليهم بين المختارة وخلدة، وسقط الحديث عن وزير مسيحي لـ"اللقاء الديموقراطي" بدلاً من تنازله عن مقعد درزي لفريق رئيس الجمهورية وليس لطلال ارسلان بالضربة القاضية فلم يعد هناك أيُّ مقعد مسيحي يمكن تجييرُه له.
- لم تمسّ الصيغة التوزيعة الشيعية مناصفةً بين الثنائي ولكن لم تقرّ بما يرضيهما، فلا مقعد متوافر لسُنّة 8 آذار كما يريد "حزب الله" ويرفضه الحريري، ولا آخر للمستقلّين المسيحيين كما يريد الرئيس نبيه بري ويرفضه باسيل.
عند هذه المعادلة الجديدة تبخّرت كل الآمال بولادة حكومة مساء الأحد الماضي بعندما منّن البعض النفس بهذه الولادة يوم أحد مثلما وُلدت حكومة "استعادة الثقة" التي تصرف الأعمال حالياً. وتمدّدت المهل امام الرئيس المكلف من دون أيّ أفق. فقد يسافر بري الى ايطاليا ويعود منها من دون إعلان التشكيلة، وقد يأتي الفصح وتمرّ "الصيفية" من دون أيّ إنجاز.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)