كتبت حنان حمدان في "المدن": ردت المحكمة الشرعية السنية العليا طلب "رد قاض" المقدم من ميساء منصور، والدة الطفل فارس، بوجه قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو، الذي أسقط حضانتها لطفلها. ولم تكتف المحكمة بذلك، إنما غرمت منصور مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، كما حكمت عليها بتعويض القاضي شبارو بمبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية، وذلك بحجة أن منصور حاولت إفساد سمعته، بالتالي، تعويض الضرر الذي لحق به.
تقول وكيلة منصور المحامية غادة نقولا إن "طلب الرد قانوني ومتاح لأي شخص"، فلماذا في قضية منصور اعتبر هذا الفعل كأنه تشويه سمعة، نتج عنه فرض غرامة وتعويض القاضي، وهو قرار يعد سابقة في مثل هذه القضايا؟
من جهة ثانية، تبدو المحكمة كأنها في موقع المدافع عن نفسها، من خلال اصدار هكذا حكم. فهل خافت المحكمة من أن تكون في موقع الشك لدى الرأي العام، لاسيما أنها لم تكن تنظر بطلب الرد من قبل؟
كذلك، نجد أنه في قرار اسقاط الحضانة، تضمن الحكم غرامة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية تدفعها الوالدة عن كل يوم تأخير بتسليم ابنها. فهل يستحق التأخير ليوم واحد دفع مثل هذا المبلغ؟ ولماذا بات التعاطي في قضية حضانة كأنه تعاط مع طرف ارتكب جرماً يستحق عليه دفع أموال ما لم يزج به في السجن.
منصور التي حاولت توثيق الطريقة التي انتزع بها طفلها (9 سنوات) منها عن طريق القوى الأمنية، بناءً على قرار للمحكمة الشرعية السنية، أصبحت اليوم في موقع المتهم لدى المحكمة التي اعتبرت أن فعل منصور بالتوثيق يأتي في سياق الحملات المبرمجة لتشويه صورة القضاء الشرعي.
(المدن)