تستمر العراقيل والعقد الحكومية من دون أي أفق جدي لحلها، خصوصاً في ظل إزدياد التوتر السياسي والإعلامي بين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" التي تحاول تحييد رئيس الجمهورية عن هذا الخلاف، غير أن أوساط القصر الجمهوري لا تبدو في هذا الوارد، إذ تعتبر أن كل المحاولات هي لعرقلة العهد وتكبيل حكومته.
وتضيف الأوساط أن رئيس الجمهورية لن يقبل بهذا الجو الإستفزازي – الإبتزازي، إذ يجد نفسه معنياً بوقف المماطلة غير أنه في الوقت ذاته ليس في وارد التنازل أو إعطاء هدايا مجانية لأحد، لذلك فالمرحلة المقبلة هي مرحلة اللاتنازلات.
في المقابل، تتحدث مصادر مطلعة على مسار التأليف أن الحكومة العتيدة عالقة عند مقعد واحد، وهو الذي يقع حوله الخلاف العوني – القواتي، وإن تكبير حجم العِقد يهدف إلى رفع سقوف المفاوضات ليس إلاً.
وترى المصادر أن المقعد المسيحي الذي يقع حوله الخلاف هو المقعد الرابع الذي تريده "القوات" والمقعد الثامن الذي يريده "التيار"، لذلك فإن المفاوضات تقتصر على هذه النقطة دون غيرها من النقاط التي يبدو حلها في غاية البساطة.
وتعتقد المصادر أن قتال رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل على هذا المقعد يهدف إلى أن تكون حصته زائد حصة رئيس الجمهورية تساوي الثلث زائداً واحد، وتالياً إمتلاك القدرة على "فرط" الحكومة حين لا تعود تتماشى وسياسة العهد، وكذلك على تعطيل أي من القرارات الأساسية.
وتشير المصادر إلى أن لا أحد من القوى السياسية الأساسية ستقبل بهذا الوضع في الحكومة، حتى لو كانت حليفة لباسيل، خصوصاً أن تحالفات باسيل السياسية لا تترجم دائماً على القرارات الحكومية..
وتلفت المصادر إلى أن "حزب الله" لا يبدو في وارد الخلاف مع باسيل، لكنه لا يمانع حصول "القوات" على 4 وزراء، إذ إن الأمر لا يغير شيئاً في معادلات الربح والخسارة، إذ أن كل ما في الأمر أن الإستمرار في التفاوض يعقد الأمور ويؤخر ولادة الحكومة وهذا ما لا يريده رئيس الجمهورية.
وتعتبر المصادر أن تيار "المستقبل" أبلغ المعنيين أنه لن يقبل بأن تكون حصة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ" أكثر من 10 وزراء، لأن ذلك يؤثر بشكل حقيقي على سلطة رئيس الوزراء في أي أزمة بين الطرفين.
قد تكون عناوين سياسية مخفية هي التي تعرقل الحكومة، غير أنه في حال كان الخلاف الفعلي كما يبدو عليه، خلافاً على الأرقام، فمن الممكن عنونته بـ"معركة الثلث لجبران".