لفت المراقبين ما ادلى به وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق عقب زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا للحديث عما آلت إليه الأمور في ضوء اعلانه أن "الرئيس طلب انتظار القرار الصادر عن مجلس الشورى في موضوع الطعنين المقدمين".
وفي وقت تساءلت مصادر نيابية عن مصير التقرير الذي أعده الأمن العام عن الأسماء المشتبه بها الواردة في المرسوم، علم "لبنان 24" أن التقرير الذي سلمه المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم لرئيس الجمهورية الأسبوع الفائت نبّه من تجنيس حوالي 90 شخصاً من أصل 430 اسماً وردت اسماؤهم في المرسوم.
كما استغرب متابعون الاتجاه الى الاعتماد على قرار مجلس الشورى الدولة الذي لم يعرف إذا كان سيستند الى تقرير الأمن العام أو سيعتمد فقط على خلفيات قانونية ذكرتها وقائع الطعون المقدمة، وتساءل هؤلاء عن جدوى تكليف الأمن العام بإعداد تقرير عن المشتبه بهم الواردة اسماؤهم، في وقت تنتظر الدولة تقرير مجلس الشورى؟