كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية": ليس هناك بالتأكيد أيُّ طرفٍ سياسيّ "بريء" من تهمة تأخير تأليف الحكومة، باستثناء الثنائي الشيعي الذي حسم باكراً جداً "التوزيعة" الوزارية، بالنِسَب، وأبعَد تدريجاً "المتطفّلين" على "حقائبه". فالنزاعاتُ حول الأحجام والحصص ونوعيّة الحقائب قادت بقية القوى السياسية، على رأسها رئاسة الجمهورية، الى الدخول في بازار العرض والطلب و"تكسير" أعراف أو تكريسها، ما يسمح بالجزم في أنّ ولادة الحكومة لن تكون سهلةً أبداً!
ثمّة إجماع على أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري ليس "مكلّفاً" وحده تشكيلَ الحكومة. يشاركه في القرار، بحكم الدستور رئيس الجمهورية ميشال عون، وبحكم الأمر الواقع كل من جبران باسيل وسمير جعجع ووليد جنبلاط وطلال إرسلان، و"حزب الله" وحركة "أمل" و"المردة"... وما يتردّد عن ضغط سعودي عليه بمراعاة بعض الاعتبارات في التأليف ينفيه الحريري باستمرار.
بعد إنقضاءِ شهرٍ على تكليفٍ زنّره التفاؤل في أيامه الأولى باتت كل المؤشرات تتقاطع عند التأكيد أنّ الأخير سيتجاوز مدة شهر ونصف الشهر التي استغرقتها ولادة حكومته الأولى في العهد.
لا يتوقف الأمر عند سببٍ شكليّ يتعلّق بسفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الخارج لنحو عشرة أيام، بل في إكتشافِ الحريري، وفق قريبين منه، أنّ عملية تصفية حسابات عونية- قواتية وعونية- جنبلاطية تجري على أرض حكومته التي تنازع لترى النور.
في الأمس أثارت "تغريدة" النائب جميل السيد سيلاً من التكهّنات في شأن خلفيتها، مع العلم أنّ مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال ضمن مهلة السماح المعقولة والمتوقعة.
قال السيد "الغالبية معنا. ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس الى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكن. والبدلاء كثيرون!". أوّل الردود أتت من الوزير السابق أشرف ريفي الذي اعتبر أنها دعوة تخالف "الطائف" وتضاف الى دعوات ماثلة لتحديد مهلة للرئيس المكلّف وهي مسّ بصلاحيات رئيس الحكومة".
ربما لو قدّر لبري أو "حزب الله" أن يردّا على السيد لتجاوزا تغريدة ريفي الداعمة لموقع رئاسة الحكومة بالقول "سعد الحريري خيارنا الأوحد في هذه المرحلة".
يتناقض هذا الواقع مع ما يروّج له من إنزعاج حزب الله من بدء إعادة تشكيل محور آذاري يمتدّ من بيت الوسط الى معراب مروراً بكليمنصو، حيث يشير مطّلعون الى أنّ جنبلاط ليس في وارد إعادة إحياء محاور، والسعودية أصلاً لم تطلب منه ذلك، في حين أنّ إلتقاءَ الحريري مع جعجع في هذه المرحلة هو التقاء ظرفي عنوانه رفض السياسة "الاحتكارية" في تأليف الحكومة من جانب بعبدا وباسيل.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(الجمهورية)