بأي طريقة، أراد "محمّد" مغادرة الأراضي اللبنانية والدخول الى إحدى الدول الأجنبية. كانت الطريقة الأسهل التي اختارها الشاب وهو فلسطيني الجنسية تزوير جواز سفره، بعد أن أكّد له "المزوّر" أنّ أمر التزوير يصعب كشفه ومسألة عبوره جهاز الأمن العام في البلد الذي يقصده أمرٌ محسوم. إلّا أنّ حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، فقد اكتشف أمر المُسافر في المحطة الأولى لسفره وجرى ترحيله الى لبنان.
تفاصيل القضية وردت في قرار ظنّي صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان جاء فيه أنّه في 24 تشرين الثاني الماضي، اُعيد الفلسطيني "محمّد.ح" مُرحّلاً على متن إحدى الطائرات من جمهورية مصر العربية التي كان قد وصل اليها من لبنان، لإبرازه جواز سفر فرنسيّ أمام السلطات المصريّة بغية دخول أراضيها بعد أن تبيّن أنّ الجواز مزوّر وموشّح بأختام مزوّرة منسوب صدورها الى المديريّة العامة للأمن العام اللبناني.
على الفور باشرت دائرة الأمن العام في مطار رفيق الحريري تحقيقاً أوّليا مع المُرحّل قبل أن يُحال الى مكتب شؤون المعلومات في المديريّة العامة للأمن العام بهدف التوسّع في التحقيقات معه، بحيث اعترف صراحة بعلمه بواقعة تزوير الجواز المضبوط والمستعمل من قبله، وأفاد أنّه استحصل عليه من مواطنه "فراس.د" مقابل عشرة آلاف دولار أميركي دفعه إليه بعد أن تعرّف إليه بواسطة صديقه "وليد.ح" باعتباره ناشطاً في مجال تهريب الأشخاص الى الخارج ويمكنه بالتالي مساعدته في مغادرة لبنان الى إحدى الدول الأوروبيّة ، وأضاف أنّه سلّم "المُزوِّر" رسمه الشمسي واستلم منه الجواز الفرنسي المزوّر.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي الذي تولّى التحقيق في القضية خلص في قراره الظنّي الى الظن بالمدعى عليهم الثلاثة "محمّد" و"فراس" و"وليد" وفقاً لمواد قانونية تصل عقوبتها الى السجن لمدّة ثلاث سنوات وأحالهم للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في الدامور.