من دون أدنى شكّ ألزم بيان رئاسة الجمهورية الرئيس ميشال عون بسقف عالٍ من المطالب التي لا يمكنه التنازل عنها بسهولة أمام الرأي العام، وتالياً فإنه وضع رئيس الحكومة المكلف أمام حلّين: الأول، هو الذهاب بالمواجهة مع العهد حتى نهايتها، الأمر الذي ينهي إمكانية تأليف الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة. والثاني هو إحتواء "الهجمة العونية" وتدوير الزواية من أجل الوصول إلى حلّ وسط سريع.
في هذا الإطار علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن الحريري ليس في وارد التصعيد، بل على العكس يتجه إلى إحتواء "التصعيد العوني" وإستيعابه، ليكمل عملية المشاورات السريعة للتأليف.
وأشارت المصادر إلى أن إتصال الحريري أمس بعون جاء بهدف تهدئة الأجواء، وعدم نقل الخلاف على الحصة المسيحية بين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" إلى خلاف بين الحريري وعون، الأمر الذي قد لا يؤثر فقط على عملية تشكيل الحكومة بل على الإنسجام فيها بعد تأليفها.
وتعتقد المصادر أن لا إمكانية لتأليف حكومة من 24 وزيراً، وأن الصيغة التي طرحت غير دقيقة، إذ يرغب كل من الرئيسين عون والحريري تمثيل أكبر عدد ممكن من الشخصيات والقوى السياسية، وهو ما تؤمنه الحكومة الثلاثينية.
غير أن المصادر تلفت إلى أن الحريري لن يعرقل هذه الصيغة إذا ما كانت ترضي الرئيس عون وتؤمن له بعض مطالبه، من دون أن تمس في قدرة رئيس الحكومة على تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس.
وترى المصادر أن لا قراراً إقليمياً أو دولياً بتأجيل التأليف أو عرقلته، لذلك قد يسعى الحريري للوصول إلى حلّ وسط بين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات"، أي أن يعطي "القوات" 4 وزراء من دون نائب رئيس حكومة، أو 3 وزراء مع نائب رئيس حكومة، من دون تحديد المسرى الذي سيسلكه التأليف خلال الأيام المقبلة.
وتعتبر المصادر أن "القوات" ستكون متجاوبة، ولن تتمايز أو تخالف رغبة الرئيس المكلف الذي يقف معها في مطالبها، ولن تنجر إلى معركة سياسية كبرى مع العهد والرئيس عون، بل ستحصر الخلاف مع "التيار الوطني الحرّ" ورئيسه.